قررت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مد أجل النطق بالحكم في الاستشكال المقدم من على أيوب، المحامي، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك لجلسة 24 يناير المقبل، لاستمرار المداولة.
أخبار متعلقة
كان «أيوب» أقام الاستشكال وقال فيه إن الحكومة لم تقم بأي فعل أو إجراء يفيد التزامها بتنفيذ الحكم الذي أبطل الاتفاقية وقضي بعدم قانونيتها، كما لم تعلن عن تعديلها الاتفاقية في ضوء ما نص عليه الحكم المشار إليه، وهو ما يُعد امتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة، على الرغم من أن أحكام القضاء الإداري تنفذ بمسودتها وبدون إعلان.
يذكر أن، خالد على، المحامي، وأحد الحاصلين على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قد سبق وأقام استشكالاً مماثلًا وقضت فيه المحكمة بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ هذا الحكم، ورفضت استشكالاً قدمته هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم ذاته.
