شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستياء والجدل الكبير بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار فواتير المياه فى ظل عدم وجود قارئ للعدادات فى بعض المناطق وعدم وصول المياه لمناطق أخرى رغم الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار التى يعانى منها الآلاف من المواطنين بسبب تدنى مستوى الخدمات خاصة ندرة مياه الشرب وتلوثها مما عرض حياة العديد منهم للإصابة بالأمراض المتوطنة بسبب الملوحة الزائدة فى المياه ولجوء الآلاف منهم لشراء مياه الجراكن غير المعلومة المصدر ورغم ذلك يقومون بدفع فواتير المياه بانتظام والتى ارتفعت أسعارها فى الآونة الأخيرة من خلال القراءات العشوائية وعدم وجود قارئ للعدادات.
أخبار متعلقة
يقول محمد صلاح عبدالرازق من أهالى مركز أبو كبير أن تحصيل فواتير المياه يتم عشوائياً فى ظل عدم وجود قارئ للعدادات مما يشكل عبئا كبيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل مؤكداً على أنهم يقومون بدفع فواتير المياه بانتظام دون انقطاع بأسعار متفاوتة وبطرق عشوائية رغم عدم وجود قارئ للعدادات كما كان يحدث فى السابق، مشيراً إلى أن قيمة فواتير المياه معظمها غير صحيح نتيجة القراءات العشوائية مطالباً بضرورة مراعاة المواطن محدود الدخل الذى يعانى من الظروف المعيشية الصعبة وتأتى زيادة أسعار فواتير المياه لتزيد من معاناته.
وأضاف مجدى البقرى من أهالى قرية شرارة التابعة لمركز الحسينية حيث يعمل مدرسا وراتبه لا يكفى متطلبات الحياة المعيشية الصعبة فى ظل غلاء الأسعار إلا أنه فوجئ بأن فاتورة المياه ارتفعت هذا الشهر عن الشهر الماضى لتصل إلى 120 جنيها رغم أن القرية وتوابعها تعانى من عدم انتظام مياه الشرب وانقطاعها المستمر منذ عدة أشهر وأنهم تقدموا بعدة شكاوى لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أكثر من مرة دون رد.
وأشار السيد عرفة من أهالى مركز كفر صقر أن زيادة فواتير المياه تشكل عبئا كبيراً على العديد من المواطنين سواء محدودى أو متوسطى الدخل، متسائلاً كيف تستقطع الدولة من قوت أبنائها فلابد من تطبيق مبدأ العدل والإنصاف فى تحصيل الفواتير بين المواطن الفقير الذى لا يستهلك مياها وآخر يستهلكها بكميات كبيرة وذلك فى ظل عدم وجود قارئ للعدادات بصورة دورية ويتم دفع الفواتير عشوائياً مما يعرض المواطن البسيط لدفع مبالغ مالية غير مستحقة.
وأضاف محمد إبراهيم هنداوى من أهالى قرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر أن القرية وتوابعها تعانى من عدم انتظام مياه الشرب وأنهم يقومون بشرائها مقابل جنيهين للجركن ورغم ذلك يقومون بدفع فواتير المياه، مؤكداً على أنه كان يدفع 6 جنيهات للفاتورة الشهرية إلا أنه فوجئ بأن الفاتورة وصلت إلى 158 جنيها رغم عدم وجود مياه، متسائلاً كيف يتسنى لنا جمع كل تلك الأموال لشراء المياه المفلترة ودفع فواتير للحكومة دون تقديم خدمة.
وشدد السيد صالح، محام، من أهالى مركز فاقوس على أن زيادة أسعار فواتير المياه تزيد من عبء المواطنين فى ظل ظروف معيشية صعبة وغلاء أسعار دفعت الشعب لكراهية الحكومة حيث أصبح المواطن عاجزا عن الاكتفاء الذاتى سواء الموظف الذى لا يكفى راتبه لمتطلبات الحياة المعيشية أو الفلاح الذى يواجه زيادة كبيرة فى أسعار الأسمدة والمبيدات ثم تأتى زيادة أسعار المياه لتضع حملاً جديداً على عاتقه.
