أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً ببدء إجراءات التحقيق رسمياً فى شكوى الإغراق المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، ضد واردات حديد التسليح ذات المنشأ أو الواردة من الصين وتركيا وأوكرانيا، وحصل القرار على تأييد واسع من المنتجين فى حين عارضته بشدة شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وحذرت من فرض أى رسوم إضافية للحماية على الحديد المستورد.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة فى نص القرار والذى تم إرساله لسفارات الدول محل التحقيق، إنها تلقت شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية تدعى أن واردات حديد التسليح من الدول السابقة ترد للسوق المصرية بأسعار مغرقة، وألحقت ضرراً بالصناعة المحلية، وأنه بدراسة الشكوى المقدمة من الغرفة، ومقارنة أسعار تصدير تلك الدول للحديد للسوق المصرية وأسعار بيعها فى أسواقها المحلية، ثبت أن هناك هامش إغراق لا يمكن إغفاله يزيد على 21%.
وذكر القرار، أن فترة التحقيق تبدأ فى الفترة من يوليو 2015 حتى 30 يونية 2016، مشدداً على أن المصانع المحلية أكدت فى الشكوى أن الفارق السعرى أدى إلى انخفاض حجم مبيعاتها وحصتها السوقية، الأمر الذى أدى بالتبعية إلى انخفاض الإنتاج بما لا يؤدى لاستغلال كامل طاقاتها الإنتاجية، وزيادة المخزون وتحول ميزانيتها إلى الخسارة.
من جانبه رحب حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدينة بقرار وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن الصناعة المصرية فى وضع صعب جدا وأن زيادات الأسعار فى الأسواق ناتجة عن الارتفاع المتسارع فى أسعار الدولار وارتفاع تكلفة الغاز إلى جانب تحرك أسعار الخامات فى البورصة العالمية.
وأشار «المراكبى» إلى أن الغرفة طلبت من وزارة التجارة والصناعة زيادة رسوم الحماية المفروضة على الحديد المستورد من الدول محل التحقيق إلى 15%، مؤكداً أن الرسم الحالى بقيمة 3،5% لا يحقق الهدف منه.
من جانبها أعلنت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية والتى تضم أغلب مستوردى الحديد، اعتراضهم بشدة على قرار التجارة.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة لـ «المصرى اليوم»، إنه لا يوجد إغراق فى الحديد وإن المنتجين يستهدفون احتكار السوق دون أى منافسة من المستورد لتعظيم أرباحهم، مؤكدا أن الضحية سيكون المستهلك.
وتابع أن أسعار بيع الحديد المستورد، للمستهلك، لن تقل عن 10.600 جنيه، وفى نفس مستويات بيع الحديد المحلى، محذراً الحكومة من الاستجابة لمطالب الشركات وزيادة رسوم الحماية والتى قد ترفع أسعار بيع الحديد المحلى إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن.
