أعربت وزارة الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لما قامت به سلطات المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار وسلطات الجمارك لضبط وإعادة 340 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، إلى موطنها الأصلي بموجب اتفاق التعاون الموقع بين حكومتي البلدين الشقيقين، بتاريخ 27 مايو 2015 في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.
أخبار متعلقة
صرحت بذلك السفيرة، إيمـان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، الإثنين، وقالت، إن استرداد هذا الكم الهائل من القطع الأثرية المصرية المهربة بطرق غير شرعية يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والآثار بتعزيز وتوثيق أواصر العلاقات الثقافية مع الدول العربية لحماية التراث الثقافي، الذي تزخر به دول منطقة الشرق الأوسط سعياً لبناء تعاون فعال من أجل مكافحة الممارسات غير المشروعة من قبل شبكات الجريمة المنظمة، التي تمثل أفعالها إهداراً وتدميراً لثروات تاريخية وإنسانية لا تقدر بثمن، واستثمار ذلك التراث الثقافي بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنموي المنشود لدول وشعوب المنطقة العربية بوجه خاص.
وأضافت مساعد وزير الخارجية، أن سلطات الجمارك الأردنية قامت بضبط تلك القطع أثناء محاولة تهريبها على الحدود المصرية الأردنية في ديسمبر 2015، وظلت عمليات التنسيق والمتابعة من جانب السفارة المصرية في عمان وبالتنسيق الكامل مع وزارة الآثار المصرية والسلطات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام سفير مصر في عمان باستلام تلك القطع بالإنابة عن السيد وزير الآثار من السيدة وزيرة السياحة والآثار الأردنية في 20 ديسمبر الجارى.
وكانت وزارة الآثار قد تسلمت أمس الأحد 340 قطعة أثرية تعود لعصورمختلفة من الحضارة المصرية القديمة بعد أن تم ضبطها بواسطة الجمارك الأردنية بميناء العقبة.
