حذر أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، من الطعن على قانون الإدارة المحلية الذي يناقش حالياً داخل مجلس النواب بعدم الدستورية إذا تم تمريره بهذا الشكل، لتناقض عدد كبير من مواده مع الدستور.
أخبار متعلقة
وأشار «قرطام» إلى أن مجلس النواب والحكومة وراء تأخر إصدار القانون رغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ شهور بضرورة إنجازه في أسرع وقت ممكن.
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مواد الدستور تنص على الانتقال للحكم المحلى تدريجياً، وهو ما لا يحققه القانون الحالى الذي أتاح للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء إمكانية حل المجالس المحلية المنتخبة بما يمثل مخالفة دستورية، وعوارا واضحا، وردة على الديمقراطية.
وتابع: «بعد دراسة القانون من قبل حزب المحافظين لاحظنا عدم وضوح فلسفته وبدا وكأنه مجرد محاولة لاستكمال شكل الاستحقاق الدستورى فقط، وليس بنية إصلاح الوحدات المحلية، وتطوير أدائها كركيزة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وتحقيق اللامركزية، فمشروع القانون المقدم من الحكومة مجرد ألفاظ وعبارات لا تعكس ما استهدفه الدستور ولا تهدف لإحداث نقلة إصلاحية تدريجية تطبيقية محددة، وفقا لخطة عمل تعطى للمحافظات الحق في متابعة وإدارة ورقابة وتنمية مجتمعاتها المحلية، وإرساء قواعد تحقيق الأمن والانظباط وإنفاذ القانون فيها، فالالتفاف اللفظى في العبارات المستخدمة في القانون حول المواد من 175 وحتى 183 يفرغ القانون من أهدافه، فعلى سبيل المثال يحتوى القانون على 19 مادة أساسية تمت إحالتها إلى اللائحة التنفيذية، إضافة إلى نقص التعريفات ومطاطيتها وعدم اكتمالها، فمثلا لا يشترط قبول استقالة المحافظ إذا أراد الترشح للمجالس المنتخبة لأنه من غير الجائز أن يترشح ويخفق ثم يعود لمنصبه كمحافظ، كما أجاز القانون دعوة المحافظ أعضاء مجلس النواب عن المحافظة لحضور اجتماعات مجلس المحافظة، بينما الأصل هو أن حق النواب في الحضور لا يتوقف على موافقة أو دعوة المحافظ ولكن بمجرد إخطار موجه من النائب»
وأضاف أن هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة لا يتصور أن يتضمنها مشروع القانون، مثل عدم تحديد نسب لتمثيل كل قرية في المركز ما يهدد السلم المجتمعى إذ إنه يسمح بتهميش بعض القرى وتمثيل البعض الآخر، وخلو القانون من تحديد آليات لمكافحة الفساد، حيث لم ينص على سلطات للمحافظ في محاسبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ولم يمنح المجالس المحلية حق استجواب وطرح الثقة عن رؤساء الأحياء ومديرى الأجهزة والمرافق العاملة بالدائرة، ومن ثم فالقانون لا يلبى احتياجات المرحلة، ولا يعزز التوجه نحو اللامركزية ويناقض مواد الدستور في هذا الشأن.
وقال «قرطام»: «كل هذه الأخطاء تجعل من السهولة أن يطعن على القانون بعدم دستوريته في حال إقراره دون تصويب، والهيئة البرلمانية لحزب المحافظين سوف تطرح تلك الرؤى على البرلمان».
