رفض رئيس الكنيست الإسرائيلي «رؤوبين ريفلين» إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي «إيهود باراك» عن موافقته على نشر «المزيد من القوات المصرية في سيناء» لمنع ممارسة «الأنشطة الإرهابية».
وقالت صحيفة «هآرتس»: «إن ريفلين غير راض عن قرار باراك»، الذي يخالف اتفاقية «كامب ديفيد»، وأضافت أن «ريفلين» طلب من المستشار القضائي للكنيست، المحامي «إيال يانون»، «مراجعة فورية» عما إذا كان الأمر يتطلب موافقة الكنيست.
وقال «ريفلين»: «إن اتفاقاً بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وبدون موافقة الحكومة، هو أمر غير كاف»، وأضاف: «من الممكن أن تكون الموافقة على إدخال قوات مصرية لسيناء، والتي تعد منطقة منزوعة السلاح في اتفاقية السلام، تستوجب موافقة الكنيست. وإذا كان الأمر كذلك، سأطلب التصديق على الأمر»، وتابع: «كل تغير في اتفاقية سياسية يتطلب موافقة الكنيست».
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: «إن قرار وزير الدفاع جاء على الرغم مما صرح به، السبت الماضي عاموس جلعاد، رئيس الدائرة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية»، والذي جاء فيه: «يجب أن نحافظ على التوازن، لا توجد لدى مصر نية لتغيير اتفاقية السلام وإدخال قوات بدون موافقة (إسرائيلية)، هم بحاجة لفرض سلطتهم على المنطقة»، وأضاف «جلعاد» أنه إذا ما قامت مصر بإدخال قوات إضافية إلى سيناء سيعد ذلك خرقاً لاتفاقية «كامب ديفيد».
وأشار موقع «والا» الإخباري إلى أن المرة الوحيدة التي سمحت إسرائيل فيها لمصر بإدخال قوات عسكرية لسيناء، قبل موافقتها على إدخال 1000 جندي مصري مؤخراً للمشاركة في «حملة النسر»، كانت سنة 2005، عندما سمحت إسرائيل لقوة شرطية مصرية الوصول إلى معبر رفح، وقال الموقع إن مصر سيكون بمقدورها إدخال قوات عسكرية أكبر إلى سيناء إذا ما تم إدخال تعديلات على اتفاقية السلام.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي «إيهود باراك» قد قال في تصريحات لمجلة «الإيكونومست» البريطانية، الجمعة، إنه سيوافق على نشر «المزيد من القوات المصرية في سيناء» لمنع ممارسة «النشاطات الإرهابية»، موضحاً أن هذه القوات ستضم «آلاف الجنود ومروحيات وآليات مدرعة، إلا أنه لن يسمح بإدخال المزيد من الدبابات إلى سيناء»، وأضاف «باراك» أن قراره يرجع إلى «بعض الاعتبارات الاستراتيجية لتحقيق احتياجات تكتيكية في بعض الأحيان».
