هدد قضاة ومستشارو الهيئات القضائية الثلاث فى الإسكندرية، التى تضم النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، باتخاذ إجراءات تصعيدية احتجاجاً على عدم صدور مراسيم بقوانين تكفل استقلالهم التام عن وزارة العدل، باعتبارهم هيئات قضائية والوزارة جهة تنفيذية، وطالبوا بإقرار الحصانة القضائية لهم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالب المستشار عصام يسرى أبوالسعد، رئيس النيابة الإدارية بالمحافظة، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، بسرعة إصدار مراسيم بقوانين تضمن استقلال الهيئات القضائية عن وزارة العدل وإقرار الحصانة القضائية لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلا سيمتنعون عن الإشراف عليها.
وأضاف خلال اجتماع ائتلاف النيابة الإدارية وجبهة التغيير والإصلاح لهيئة قضايا الدولة فى الإسكندرية، مساء الخميس، إنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم إصدار هذه المراسيم بقوانين قبل الانتخابات المقبلة تتمثل فى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 9 سبتمبر المقبل بمقر النادى الرئيسى فى القاهرة وبدء اعتصام مفتوح بمقر هيئة النيابة الإدارية.
وهاجم المستشار خالد الطنانى، منسق ائتلاف النيابة الإدارية فى الإسكندرية، ووزير العدل قائلاً إنه لم يف بوعوده فيما يتعلق بالعمل على استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، كما أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، أصبح عاجزاً عن تحقيق مطالب القضاة.
وطالب المستشار عبدالرحمن الجارحى، منسق جبهة التغيير والإصلاح، بنقل تبعية الهيئات القضائية عن وزارة العدل لتحقيق الاستقلال التام، فليس هناك أى مبرر لتمسك الدولة بتبعية السلطة القضائية للتنفيذية إلا إذا كان بهدف السيطرة عليها والتدخل فى شؤون القضاة، بحسب قوله.
وانتقد المستشار رفعت المحلاوى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عدم المساواة، بين أعضاء الهيئات القضائية فى مصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى القانون والدستور ما يفرق بين القضاء العادى والهيئات القضائية.
وطالب المستشار حمزة فؤاد، عضو الأمانة التنسيقية العامة لائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، بالنظر فى اختصاصات جميع الأجهزة الرقابية الموجودة.
