أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تختلف للشخصية الاعتبارية عنها للشخصية الطبيعية، مشيرًا إلى أن المسلمين هم أول من فطنوا إلى الشخصية الاعتبارية كما أن نص الشارع هو نص الواقع.
وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه، الأحد، بشباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ضمن فعاليات الحوار المجتمعى للشباب: الدليل على الفرق بين الشخصية الاعتبارية والطبيعية في الفتوى ما قاله علماء المذهب الحنفي أن مال الوقف اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لا يجب عليه الزكاة لأنه ملك لله تعالى، وذلك عكس الانسان الطبيعى إذا بلغ ماله النصاب أو حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن علماء المذهب الحنفى قالوا أيضًا بجواز الاقتراض لإصلاح مال الوقف إذا أصابه الخراب أو العطب كما يجوز الاقتراض ولو بزيادة أو فائدة لإصلاحه.