قامت البورصة المصرية بإصدار النسخة النهائية للدليل الاسترشادي، لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، خاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وذلك بعد مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق من خلال الحوار المجتمعي، الذي امتد لعدة أشهر أعقبته فترة لتلقى المقترحات والتعديلات بداية أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2016.
أخبار متعلقة
واشتمل الحوار المجتمعي على عدد من ورش العمل أقامتها البورصة المصرية في القاهرة الإسكندرية، بمشاركة كافة الشركات المقيدة الشركات. وقد صدر الدليل بمشاركة فاعلة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة، وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية في مصر وخارجها وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس إدارة البورصة، فضلاً عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة البورصات المستدامة بالأمم المتحدة.
وقد صرّح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بأن إصدار «الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة» يأتي كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية هذا العام، الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستوى الإقليمي والعالمي في أجندة استدامة أسواق المال، والتزاماً من البورصة بإصدار الدليل الاسترشادي قبل نهاية العام الجاري أمام مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن التزامها بإصدار الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016.
وأكد «عمران» أن هذه النسخة من الدليل قد مرّت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل، بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها، وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة في مجال الاستدامة.
كما أكّد «عمران» أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغنى عن متطلبات الإفصاح التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب في مصلحة الشركات المقيّدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار في أوراق مالية تساهم شركاتها في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن قواعد الحوكمة حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد ثم ما لبثت أن أدمجت في كثير من قواعد القيد بالبورصات.
