قررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، تحديد يوم 15 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات النقابة العامة، على أن تعقد جولة الإعادة بعدها بأسبوع، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميا، عدم الدفع بأى من مرشحيها، على مقعد النقيب.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، على الطلب الذى قدمته جبهة استقلال نقابة المحامين، بإلغاء الدمغات المفروضة على طلبات الترشيح لمخالفتها القانون، فى الوقت الذى يفتح فيه باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة اليوم.
كانت الجبهة عقدت اجتماعا، مساء الخميس، مع المستشار على صحابة، رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين، قدمت خلاله مذكرة اعتراض على قرار فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة العامة، لعدم تحديد موعد للانتخابات.
حضر الاجتماع كل من مجدى عبدالحليم وأحمد حلمى ومحمد عادلى وعبدالجواد أحمد، أعضاء المكتب التنفيذى لجبهة استقلال النقابة، وتضمنت المذكرة مطالب بإعادة تصحيح قرار فتح باب الترشيح للانتخابات، بتضمينه موعداً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، وإلغاء أى رسوم متعلقة بطلبات الترشيح لمجلس نقابة المحامين العامة والفرعية، تطبيقاً للقانون الذى ينص على أنه لا رسم إلا بقانون واحتراماً للأحكام القضائية.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عدم الدفع بمرشح لها لخوض انتخابات المحامين على منصب النقيب، والاكتفاء بعضوية مجلس النقابة فقط.
وقال محمد طوسون، مسؤول ملف الإخوان بالنقابة، إن الجماعة لم تحسم موقفها من المرشحين الذين سيخوضون المعركة الانتخابية على منصب النقيب، لافتا إلى أن موقف «الإخوان» من مساندة ودعم مرشح بعينه على منصب نقيب المحامين سيتضح بعد فتح باب الترشيح.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن هناك اتجاهاً قوياً داخل الجماعة لمساندة منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، أو الدكتور محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد، وإن كان «الزيات» الأقرب للحصول على دعم الجماعة، على حد قول المصادر.
يأتى قرار «الإخوان» عدم المنافسة على منصب النقيب، لخفض عدد المرشحين المحتملين على منصب النقيب إلى 6 مرشحين، هم منتصر الزيات، مختار نوح، محمد كامل، طلعت السادات، مرتضى منصور وسامح عاشور.
وشدد عبد المنعم عبدالمقصود، محامى «الإخوان»، المتحدث باسم لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة، على أن اللجنة تقف على مسافات متساوية من جميع المرشحين المحتملين، وموقفها النهائى فى اختيار المرشح لمنصب النقيب، سيتوقف على البرنامج الخاص به ومدى قدرته على الارتقاء بأداء النقابة.
وأضاف: «مبدأ اللجنة هو المشاركة لا المغالبة، والهدف الأكبر يتمثل فى التغيير الإيجابى الذى يرتقى بأداء النقابة ويعيد لها دورها فى حماية الحقوق والحريات، بعد أن ظلت لعقود طويلة حصن الحريات فى مصر، قبل أن تتراجع خلال فترة النظام السابق، بسبب سياسة التدخل المستمر فى عملية اختيار النقيب وتطويع إرادة بعض المحامين لخدمة النظام البائد».
يأتى ذلك فى الوقت الذى هددت فيه جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، بالدخول فى اعتصام مفتوح اليوم، اعتراضاً على قرار اللجنة القضائية السماح لضباط الشرطة السابقين بالقيد فى كشوف النقابة، وطالبت بإرجاء القرار لحين انتهاء جميع التحقيقات الخاصة بمقتل وإصابة شهداء ثورة25 يناير.
وقالت الجبهة فى بيان الجمعة، إن عدم رد اللجنة القضائية المشرفة على الطلب المقدم منهم فى هذا الشأن، قد يدفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالاعتصام السبت.
