قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن الحديث عن زيادة الرسوم المقررة على عقد الزواج غير صحيح، مؤكداً أن ما أثير حول اعتزام الوزارة رفع الرسوم بداية من العام الجديد لا أساس له من الصحة.
أخبار متعلقة
وأضاف «النشار»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن مصاريف المأذون تختلف حسب مقدم ومؤخر الصداق المتفق عليه بين الطرفين، وأن المأذون يأخذ نسبة من المبلغ الذي سيُكتب في عقد الزواج.
وتابع: «دفع العريس 7 آلاف جنيه في البنك الأهلى المصرى باسم عروسه شائعة، والوزارة وضعت معايير للمأذون، والنسبة المقررة له في حالة كتابة مؤخر صداق وهى معروفة للجميع».
وأكد أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أصدر قراراً بإلزام طالب الزواج الأجنبى من مصرية بإيداع مبلغ 50 ألف جنيه في البنك الأهلى باسمها قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، حتى يضمن استقرار الزواج وأن تكون هناك جدية.
وشدد «النشار» على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول دفع العروسين مبالغ مالية لخزانة المحكمة حتى يتم الزواج شائعات، وطالب المواطنين بعدم الالتفات إليها.
وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تداولوا شائعة حول دفع العريس مبلغ 6000 جنيه والعروس 8000 جنيه للمحكمة لإتمام الزواج من بداية يناير المقبل، الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين المواطنين.
