اقتربت الحكومة من حسم الملفات الثلاثة الأكثر خطورة مع القطاع الخاص، وهى التى ترتبت على قرار تعويم الجنيه الصادر فى 3 نوفمبر الماضى، وفى مقدمتها «المديونيات الدولارية».
أخبار متعلقة
وأجرى مسؤولون باتحادى الصناعات والغرف التجارية اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية مع الحكومة، للتوصل لاتفاق يسمح بجدولة «المديونيات الدولارية» على الشركات، وأيضاً قواعد ومعايير المحاسبة، وطريقة احتساب فروق العملة فى ميزانيات الشركات، تمهيداً لإصدار قرارات وشيكة بشأنها الأيام المقبلة، خاصة أن أغلب الشركات تنتهى حالياً من تقفيل ميزانياتها للعام 2016. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من الشركات المتضررة من الاعتمادات الدولارية المكشوفة، عن تنظيم مؤتمر صحفى غداً، لرفع استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنقاذها من الإفلاس، محذرة من تجاهل البنك المركزى لأزماتها. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يجرى وضع اللمسات النهائية لتجاوز تلك الملفات بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية.
وأضاف أن لجنة تعديل معايير المحاسبة المصرية التى تم الاتفاق على تفعيلها مع عمرو الجارحى، وزير المالية، انتهت من إعداد المسودة الأخيرة لتلك التعديلات، وستتم مناقشة النص النهائى لها خلال 48 ساعة.
وتابع «الوكيل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تلك التعديلات ستفتح الباب لتقييم أصول الشركات بالعملة الأجنبية على ضوء سعر الصرف يوم الإقفال بما يسهل للشركات والبنوك تقفيل ميزانياتها والحفاظ عليها وتفادى أى اختلالات فى أرقامها قد تترتب عليها مواقف تدفع الشركات لإيقاف النشاط والإفلاس. وحول فروق العملة بين السوق الرسمية والسوداء فى المحاسبة الضريبية، خاصة أن السوق السوداء كانت نشطة منذ عدة سنوات قال «الوكيل»، إنه سيتم تحديد فروق «الدولار» فى الإقرارات الضريبية، إذ تم الاتفاق على إضافة فروق لسعر الصرف بواقع 4% خلال عامى 2013 و2014 وبواقع 3% فى عام 2015، على أن يتم تحديد النسبة لعام 2016 لاحقاً، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة واعتماد قرارات الضرائب التى قدمها الممولون بعد إضافة النسب المذكورة فى التعاملات التى يتداخل فيها النقد الأجنبى.
من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه فيما يتعلق بالمديونيات الدولارية المكشوفة، فإن المفاوضات حالياً تتم لإقرار مبدأ جدولة جديدة للديون الدولارية لسدادها على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، حيث ستقوم البنوك بعد موافقة البنك المركزى، بحساب المديونيات بسعرها قبل التعويم، لإدراجها فى ميزانية 2016، وجدولتها على 7 سنوات، على أن تسددها الشركات بالعملة الأجنبية نفسها، وبهذا لن تحقق ميزانيات الشركات أو البنوك أى خسائر.
وأضاف «السويدى» أن المذكرة التى رفعها اتحادا الصناعات والغرف التجارية إلى «المركزى» طلبت أيضا زيادة قيمة وسقف التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركات، بما يعادل فرق قيمة العملات بعد التعويم، وبذلك تتمكن الشركات من العمل والربح وسداد ما عليها من مديونيات، موضحاً أن هذا يتطلب من المركزى الترخيص للبنوك بتجاوز سقف الائتمان المحدد قانوناً للشركات حال ما إذا تجاوزت مديونياتها السقف المتاح.
فى سياق متصل، حذر مستثمرون من بطء إجراء التسويات المطلوبة بشكل عاجل للشركات، مؤكدين أن تأخير التسويات يسبب مشاكل قانونية ومصيرية للشركات، فضلاً عما يسببه من رفع لأسعار السلع نتيجة أعباء تأخير التسويات، خاصة إذا كانت تلك التسويات سيتم إعفاؤها من الفائدة أو احتساب سعر للفائدة.
