رفض عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قرار تحويل «مستشفيات التكامل» إلى القطاع الخاص، مؤكدين أنه «مرفوض»، مشيرين إلى أن وزير الصحة عرض الأمر خلال اجتماع اللجنة، فلم يلْقَ قبولاً من النواب، مطالبين بتحويلها إلى مراكز متخصصة.
أخبار متعلقة
وأعلن النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار طرح مستشفيات التكامل للقطاع الخاص «مرفوض»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُعد عودة إلى الخصخصة التى تمت فى عهد مبارك، والتى كانت لها آثار سلبية كبيرة سواء بالنسبة للمعاش المبكر أو تحكم القطاع الخاص فى الإنتاجية، لافتاً إلى أن رفع الحكومة يدها عن الصحة أكثر خطورة من نظيره فى التعليم.
ولفت «الحريرى» إلى أن اقتحام القطاع الخاص إنتاج الدواء أدى إلى فوضى كبيرة ونقص فى الدواء، مضيفاً، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المستشفيات خط أحمر، فكيف يستقيم الأمر فى حين أنه فى الوقت الذى نستعد فيه لقانون تأمين صحى شامل، بما يتطلب عددا كبيرا من المستشفيات والوحدات الصحية، يدعو البعض إلى التخلى عن مئات من مستشفيات التكامل، ما يُلحق الضرر بالمواطنين؟!
وأكد «الحريرى» أن قرار الاستغناء عن عشرات من مراكز الغسيل الكلوى لمؤسسات فى الدولة أمر مرفوض، ويتحمله رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ومجلس النواب.
وقال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، إن الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، لم يتعامل بشفافية مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمشكلة مستشفيات التكامل وطرحها للقطاع الخاص.
وأضاف «هلالى»: «لقد طرح الوزير عدة أمور للاستفادة من تلك المستشفيات، منها أن تؤول لهيئات ومؤسسات فى الدولة، أو أن يتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع، على أن تعود ملكيتها خلال فترة زمنية، أو يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة فى أمراض معينة مثل الكلى أو الكبد أو الرمد، حسب احتياجات كل محافظة، وبالفعل استجاب الوزير، وتم تفعيل القرار على أرض الواقع». وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، إنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة لمناقشة أسباب إهمال مستشفيات التكامل، كما طالب بمحاسبة المسؤول عن الإهمال بما يُعد إهدارا للمال العام.
