قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن العلاوة السنوية الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر تكلفة تمويلها بنحو 2.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، لـ«المصري اليوم»، أن نحو 2 مليون موظف يستحقون هذه العلاة، موضحا أن مجلس الوزراء سيناقشها خلال اجتماعه الأحد المقبل، لإقرارها، وإحالتها إلى مجلس النواب لإصدارها وفقا لقانون.
وتابع: «العلاوة سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والاعتمادات جاهزة لصرفها»، موضحا أن من يستحق العلاوة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، ومن بين هؤلاء المعلمون، والشرطة، والأطباء، وهيئات التمريض.
وأشار إلى أن العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم صرفها بواقع 10%، بينما تم صرف العلاوة للخاضعين للقانون الجديد بواقع 7%، وبلغت تكلفة تمويلها 3.5 مليار جنيه، لنحو 3 ملايين موظف.