اشتهرت محافظة كفر الشيخ بزراعة محصول البنجر لملوحة أرضها الزراعية، وتم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى الشرق الأوسط بمركز الحامول، وفى بدايته عمت الفرحة بين المزارعين، وسارعوا إلى زراعة المحصول، إلا أنهم اكتشفوا أن تكلفة إنتاجيته مرتفعة، وأنهم لا يحصلون على حقوقهم، إضافة لعقود الإذعان التى يحررها المصنع معهم، ولا يحصلون على نسخه من العقود أو يحضرون وزن المحصول أو تحديد سعره.
أخبار متعلقة
قال عيد راغب، عضو مجلس إدارة جمعية الزعفران الزراعية غرب، التابعة للإصلاح الزراعى بالحامول، إنه رغم أن مصنع سكر الحامول أقيم بالمركز، إلا أن الكثيرين عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى وارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وأضاف: «الفدان يحتاج مبالغ كبيرة لتجهيزه للزراعة، إضافة لاحتياج الفدان الواحد المزروع بالبنجر من 8-12 شيكارة نترات، فى حين أنه لا يتم صرف سوى 4 شكاير فقط من الجمعيات الزراعية، وسعر الشيكارة 95 جنيها، ويضطر المزارع لشراء 8 شكاير من السوق السوداء، بسعر 200 جنيه للشيكارة، قبل الزيادات الأخيرة فى سعر الأسمدة، ومعظم المزارعين بالمنطقة يؤجرون الأرض بـ 6 آلاف جنيه على الأقل للفدان الواحد، وفى النهاية يجد المزارع نفسه مدينًا، لذلك عزف الكثيرون عن زراعة المحصول حتى بالمنطقة التى أقيم المصنع بها، باعتبارها من أنسب وأفضل الأراضى لزراعته، إضافة إلى أنه عند التعاقد مع مسؤولى الشركة يتم تحرير عقود إذعان، ولا يرى المزارع ما يتم التوقيع عليه، ولا يتم إعطاؤه نسخة من العقد، ولا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة السكر، ولا يلتزم المصنع بأى من بنود العقد، وليس من حقه الاعتراض على أى شىء».
وقال إبراهيم الصاوى، مزارع، إن المزارعين بمركز الحامول عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى بالنسبة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج، بينما أكد عمر جمال، مزارع آخر، أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح، وتخلت الدولة ممثلة فى مصنع السكر عن رعاية الفلاح، ورغم زيادة أسعار كافة السلع، ووصول سعر كيلو السكر لـ 20 جنيها فى بعض المناطق، إلا أنه حتى الآن مازال المصنع يتعامل معنا بالأسعار القديمة، بسعر طن البنجر 450 جنيها، وبعد العلاوة يصل 550 جنيها، بمعنى أن الكيلو سعره 55 قرشا فقط، وهذا أقل سعر على مستوى العالم.
وقال محمود الشريدى، مزارع، إن العقود التى يتم التعاقد وفقا لها بين المزارعين كلها عقود إذعان، ولا يتم تسليم نسخة منها للمزارع، كما لا يطلع عليها، ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقى للمحصول أو وزنه، ولا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر.
وأشار محمود عبدالبصير، فلاح من الحامول، إلى أنه من المفترض ألا تقل نسبة السكر عن 20%، إلا أنها وفقا للمزارعين تتراوح بين 17%- 18%، وهذا ظلم كبير للمزارع، ويتسبب فى إلحاق خسارة مادية كبيرة بنا.
وقال خالد حسنى، فلاح، إن العقد يضم بندا يلزم المصنع بنقل المحصول، لكن فى الواقع يترك المزارع ينقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى الطرق أو الأجران، حتى تأتى سيارات الشركة لنقله للمصنع بطريقة عشوائية. فيما ذكر سعد عبدالجليل، فلاح، أنه يتم ترك المحصول فى الشمس حتى يتعرض للتعفن وتقل درجته، وعند الوصول للمصنع لا يحضر المزارع عملية الوزن أو تحديد نسبتى السكر والشوائب، ورغم ظهور بعض الشركات المنافسة بالمنطقة لصناعة سكر البنجر بالنوبارية وبلقاس، إلا أن المصنع مازال مصرا على الأسعار المتدنية وزراعة 120ألف فدان فقط فى نطاق المحافظة.
وقال على محمود، فلاح، إن الشركة القابضة تتسلم السكر المنتج من المصنع بواقع 4 جنيهات للكيلو، ويتم بيعه بأكثر من 12جنيها، مطالبًا بمساندة المزارعين، والالتزام بتنفيذ البنود الواردة بالعقود وتسليم المزارعين النسخة الخاصة بهم.
من جانبه شدد المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المساحة المزروعة بالبنجر بزمام المحافظة هذا العام 110آلاف فدان، وكان المستهدف زراعة 100ألف فدان فقط، والعام الماضى تم زراعة 148ألف فدان بنجر، لافتا إلى أن المساحات تتضاءل بسبب تدنى سعر البنجر وزيادة تكلفة الإنتاج. وأضاف أن هناك لجنة مكونة من مديرية الزراعة وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الزراعية، لمتابعة عملية الوزن وتحديد نسبتى الشوائب والسكر.
