قال الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، إن تأثر المحافظة بأزمة السكر أقل حدة من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أنه تم رصد اختناقات نتيجة سوء التوزيع، ووضع خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكر الحر للمواطنين بسعر 7.5 جنيه. وأضاف بدر، خلال حوار لــ«المصرى اليوم»، أن المحافظة بصدد إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 26 فدانا لتخزين الخضر والفاكهة لتامين احتياجات المحافظة من السلع والمحاصيل المنتجة والمستهلكة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأوضح أن هناك اتجاها لزراعة محاصيل أخرى بالمحافظة بجانب قصب السكر كمثال الفاصوليا والعنب والطماطم وغيرها من خلال استصلاح أراضى الظهير الصحراوى.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية حدثنا عن أزمة السكر فى المحافظة؟
- أزمة السكر فى المحافظة أقل حدة من المحافظات الأخرى واحتياجاتنا من السلع التموينية مؤمنة ومتوافرة وما حدث وتم رصده فى سلعه السكر اختناقات نتيجة سوء توزيع، والمشكلة كانت فى السكر الحر فقط ولكن التموينى كان متوافرا، لذلك وضعنا خطة لمواجهة نقص السكر الحر بالتعاون مع القطاع الخاص.
■ ما هى خطة المحافظة لتوفير السكر الحر؟
- عقدت اجتماعاً موسعاً مع عدد من تجار التعبئة والجملة بالمحافظة ومسؤولى الرقابة الإدارية والتموين لمناقشة خطة المحافظة فى توفير السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز بالأسعار الرسمية، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
■ هل وجهت رسائل للتجار خلال الاجتماع؟
- طالبت التجار ببذل جهدهم لتوفير السلع التجارية مع خفض هامش ربحهم، حيث إنه لابد أن تتكاتف جهود القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مواجهة الأزمات بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى، حيث تم عرض كلام اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم منع القطاع الخاص من استيراد السكر مؤخرا، وأن الوزير خلال لقائه بلجنه السكر التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الوزارة تقوم حاليا بتلبية احتياجات الأسواق من السكر التموينى والسلاسل التجارية والشركات الصناعية وشركات التعبئة وكافة الأنشطة التى تستخدم تلك السلعة.
■ ما هو دور المحافظة تجاه القطاع الخاص فى ملف السكر؟
- تم التنسيق بين مسؤولى مصنع سكر أرمنت ومسؤولى التموين لتوزيع جزء من حصة المحافظة من السكر على تجار الجملة والتعبئة لتتوافر السلعة بشرط خضوعها للرقابة وألا تباع بسعر أعلى من 7.5 جنيهات للكيلو، الأمر الذى يضمن عدم رفع التجار هامش الربح الخاص بهم وضمان عدم استغلالهم للأزمة تضامنًا مع المواطن، خاصة القرى الفقيرة والمعدومة.
وطالبت ممثلى القطاع الخاص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق لأحداث توازن فى الأسعار مشيرًا إلى أن وزارة التموين وحدها تكفل توفير السلع الغذائية على بطاقات الدعم.
■ وفيما يتعلق بالسلع التموينية الأخرى كالأرز والزيت؟
- لا توجد أزمات فى الأرز ولا الزيت بالمحافظة، وأسعار تلك السلع منخفضة نتيجة العروض التى تقدمها منافذ القطاع الخاص للمواطنين بجانب وفرة تلك السلع لمستحقى الدعم التموينى.
■ ماذا عن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية بالمحافظة؟
- لا قلق على المخزون الاستراتيجى من حصة المحافظة من السلع التموينية، حيث تتوافر كل السلع بالأسعار المقررة لها.
■ ماذا عن استعداد المحافظة لموسم قصب السكر يناير المقبل؟
- بدأت شركة سكر أرمنت استعدادها لاستقبال المحصول من المزارعين فى الـ5 من يناير المقبل بطاقة إنتاجية تتجاوز 140 ألف طن خلال الموسم، حيث تم الانتهاء من عملية الصيانة لجميع الماكينات والعصارات بالمصنع استعدادا لاستقبال أى كميات مطلع الشهر المقبل.
■ كم تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة من السكر؟
- إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة الأقصر بلغت نحو 35 ألف فدان، وأن إجمالى إنتاج الموسم الماضى لمصنع سكر بلغ 138 ألف طن سكر.
■ هل هناك حلول لتفادى حدوث أزمات فى السلع الغذائية أو التموينية خلال الفترة المقبلة؟
- سيتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 26 فدانا، حيث إن وزارة التموين والتجارة الداخلية استلمت الأرض عقب صدور قرار جمهورى بتخصيص الأرض لإنشاء تلك المنطقة، وسيتم تخزين جميع السلع التى تنتج وتستهلك بالمحافظة ويمكن تبادلها مع المحافظات المجاورة، وذلك بسبب أن كبار تجار سوق العبور يقومون بشراء المحاصيل من محافظات مجاورة ونقلها إلى سوق العبور على أن يقوم تجار التجزئة بمحافظات أخرى من الصعيد بشرائها من سوق العبور الأمر الذى يرفع سعر السلعة بنسب مرتفعة بسبب تكلفة النقل وهو ما يتم حله من خلال إنشاء تلك المراكز اللوجستية.
■ ماذا عن ملف الزراعة بالمحافظة؟
- نواجه مشكلة فى الزراعة نظرا لأن معظم الأراضى المنزرعة بالمحافظة مخصصة لمحصول قصب السكر بينما نشترى الموالح والفاكهة والخضر من محافظات أخرى خاصة الدلتا الأمر الذى يرفع سعرها بسبب ارتفاع نولون النقل للمحافظة.
■ ما هو دور المحافظة لحل تلك المشكلة؟
- هناك اتجاه لزراعة محاصيل أخرى كمثال الفاصوليا والعنب والطماطم وغيرها من المحاصيل من خلال استصلاح مساحات أراض جديدة فى الظهير الصحراوى للمحافظة ولن تؤثر تلك المحاصيل على مساحه الأراضى المزروعة قصب سكر حاليا، حيث التقيت مؤخرا بالدكتور أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعات بوزارة الصناعة والتجارة، والمهندس خالد عبدالراضى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملةـ، مؤسسة نداء التابعة لوزارة التعاون الدولى - البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة سبل إدخال عدد من الصناعات الزراعية وتطوير الصناعات الصغيرة بالمحافظة القائمة على المحاصيل الزراعية ومخلفاتها.
