أرسلت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصري عن شراء الأدوية الأساسية.
أخبار متعلقة
وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أن وسائل الإعلام نشرت خبرا عن موافقة وزارة الصحة على نظام لرفع سعر الدواء بحيث تختار شركة الدواء المستورد 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50% وتختار شركة الدواء المحلية 10% من منتجاتها لرفع سعرها 50%، على أن تزيد نسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور.
وأكدت النقابة، أن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية، حيث أن الشركات طبقا لموافقة وزارة الصحة هي التي ستحدد الأدوية التي سيتم رفع سعرها، وتقدمت النقابة في نهاية الخطاب بمقترحات وحلول كانت حصيلة مناقشات واسعة دارت في ورشة عمل الدواء، التي نظمتها، وشارك بها عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء في مصر.
وأشارت إلى أن الحلول المطلوبة على المدى القصير، تتمثل في إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثال محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.
وتابعت النقابة، أن من ضمن الحلول السريعة أيضاً، مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثال، وإجراء مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمي، مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
وطالبت بدعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثال المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
ودعت لتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسؤولين والمواطنين، مع مراجعة تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل نفس الاسم العلمي، لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيها، حوالي 10 أضعاف، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير.
وشددت على أهمية إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها مستحضرات غذائية، بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الانفلات.
أما على المدى متوسط الأجل، طالبت النقابة بوضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء، ودعم شركات قطاع الأعمال العام، والسعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة تفضل الدواء المصري المماثل في الجودة والفاعلية.
