أكدت مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء سيناقش، الخميس، مقترحا بزيادة أسعار الأدوية الخاصة في مناقصات وزارة الصحة، بناء على اجتماع قد عقدته وزارة الصحة مع شركات الأدوية، حيث تم الاتفاق خلاله على بدء تحريك الأسعار بداية من أول يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم، أن الاتفاق يتضمن بالنسبة للأدوية المحلية، فإذا كان سعر الوحدة في الترسية أقل من 10 جنيهات يزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات للوحدة تكون الزيادة بنسبة 70%، وإذا كان أكثر من 30 جنيها للوحدة تكون الزيادة 50%، مشيرة إلى أنه في حال تخطى تلك الزيادة سعر البيع للجمهور، سوف تلتزم بأقل من سعر الجمهور بنسبة 5%، على أن يعرض المنتج في أقرب تعديل للأسعار، الذي سيتم في شهر فبراير المقبل.
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للأدوية المستوردة، فإنه تم الاتفاق على زيادتها بنسبة 100% من سعر الوحدة الموجودة في الترسية الآن، وتراجع كل 3 أشهر.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض الموافقة على طرح مناقصة جديدة خاصة بوزارة الصحة، والبت فيها لكل الأدوية خلال 6 أشهر، على أن يراعى فيها القيمة التقديرية، إلى جانب محاولة اخذ موافقة على رفع الغرامات، وتقليل كميات أوامر التوريد الواردة من الجهات.
كما يناقش مجلس الوزراء خطة تحريك أسعار بيع الأدوية للمواطنين، والاتفاق الذي جمع بين الصحة والشركات المنتجة، وتضمن زيادة أسعار الـ15% من كميات الأصناف المنتجة للشركات المحلية، و20% من الأصناف للمستوردة كل 6 أشهر، وفق شرائح مختلفة ترتبط بسعر البيع للجمهور.
