ملامح مشروع التموين لتقديم خدمات البطاقات إلكترونيا

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مشروع جديد لتقديم خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا للمواطنين، مما يساعد على حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن المشروع الجديد يساعد على حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة وسيساعد على ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأوضح البيان، أن اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.

وأكد مصيلحي أن المشروع فرصة كبيرة للمحافظة على الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه، مؤكدا أن عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف إلى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما توجيه الدعم للمستحقين، لافتا إلى أنه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين الذين سيتم خصمهم وتوجيهه إلى باقي المواطنين المستحقين للدعم.

وأضاف أن المشروع يتضمن إعداد موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول على الموقع بدلا من اللجوء إلى مكاتب التموين، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمواطنين إلكترونيا باستخراج البطاقات التموينية، بالإضافة إلى خصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة.

كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم، بالإضافة إلى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف وكذلك السماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الإقامة من خلال التسجيل إلكترونيا على الموقع.

وأشار إلى أن المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأن نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن قيام المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة وتسجيل كافة البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة على الموقع المحددة لكل خدمة يحتاجها، وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وإبلاغ المواطن بها حيث يتم إرسال البيانات إلى وزارة التموين إلكترونيا لمراجعتها وبعد ذلك يتم إرسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة، على أن تصل رسالة للمواطن أن الخدمة انتهت وعليه أن يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته.

وأكد أنه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل إلى تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس على وجود ازدواجية في البيانات تسبب أخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.

وأوضح اللواء مصيلحي أن المشروع الجديد يتضمن تقديم كافة التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوى أو مشاكل والعمل على سرعة حلها وطالب بأن يتم وضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون أي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تأخير وتوفير التواصل مع المواطنين.

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط أنه سيتم إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكتروني على 3 مراحل الأولى يوم 17 يناير القادم والثانية 22 فبراير والثالثة 27 إبريل حتي يتم بدء تقديم كافة الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في تسجيل كافة البيانات والخدمات حيث سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن على أن يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة في مكتب التموين بعد الانتهاء منها وسيتم إبلاغ المواطن من خلال الموقع عن الإجراء الذي تم مع طلبه، سواء بالقبول أو الرفض، مع إبلاغه عن سبب الرفض.

كما سيتم التنسيق مع شركة فوري حتي يمكن السداد إلكترونيا للرسوم المقررة للخدمة المقدمة للحد من التزاحم على المكاتب وبما يضمن المحافظة على حقوقه.

وأضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع أنه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع أو نقاط الخبز الخاصة به من خلال الدخول على الموقع لضمان التعرف على مستحقاته من الدعم بما يمنع ويحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين أو منافذ توزيع السلع التموينية وسيتم ضبط كافة الإجراءات والحد من التلاعب من خلال الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله على موقع بطاقة الأسرة.