بعد محاولات عديدة من رابطة مصنعى السيارات للاجتماع بطارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، لمناقشة عدة مشكلات هامة تخص تواجه قطاع السيارات حالياً، تم تحديد الثلاثاء موعدا للقاء، واستعد جميع المدعوين لفتح كافة الملفات بشكل مباشر أمام المسؤول الأول عن السياسة النقدية في مصر.
رابطة مصنعى السيارات جهزت ملفات لمناقشتها مع طارق عامر، تتمثل في إعادة النظر في تخفيض الحد الأقصى لأقساط قروض السيارات إلى 35% من دخل الفرد، وبحث آليات تنفيذ التبادل التجارى بين مصر والصين بالعملات المحلية، وإعادة النظر في حدود الإيداع والسحب، وإيجاد حل لمشكلة التسهيلات الائتمانية بالدولار التي سحبتها الشركات قبل التعويم وتضاعفت قيمتها بعد التعويم علاوة على أزمة تغير قيمة الدولار الجمركى بشكل يومى، ومطالبة تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر أو 3 أشهر حتى تتمكن الشركات من تسعير سياراتها، وأيضاً قضية وجوب دفع رسوم الشحن بالعملة الأجنبية.
وبوصول أعضاء الرابطة إلى مقر قاعة المؤتمرات بالبنك المركزى المصرى في وسط البلد عند الساعة الرابعة عصرا، فوجئوا جميعا بوجود جميع قيادات البنك المركزى المصرى بصحبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وأعضاء هيئة الاستثمار، ورؤساء البنوك الحكومية.. الأهلى – مصر- القاهرة – تنمية الصادرات – التنمية الصناعية، ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والجامعة الالمانية وعدد من أساتذة الجامعات.
بدأ طارق عامر الاجتماع بان الغرض منه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعات المغذية، وان جميع الأطراف موجودون لتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن ان تواجه شركات السيارات في زيادة نشاطهم وتعميق الصناعة المحلية، وان قانون الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى انهت تقريبا جميع العقبات السابقة.
وتحدثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حول اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع السيارات والصناعات المغذية، وأن هناك دورا هاما يقع على عاتق رابطة مصنعى السيارات في زيادة الاستثمار في مصر وتعميق الصناعة، وخلق فرص عمل، وأن الحكومة تضع كافة إمكاناتها اللوجستية والفنية للمساعدة، بالإضافة للتمويل اللازم لدعم المشروعات.
وبدا أعضاء رابطة السيارات في التحدث، عن ضرورة الاهتمام بالقطاع وخلق المناخ المناسب للاستثمار، وأن الشركات العالمية لديها الاستعداد لضخ الاستثمارات، لكنها بحاجة أيضا لمعرفة الرؤية الخاصة بالسوق المصرية، واستقرار الأوضاع فيها، وان قطاع الصناعات المغذية هو الأنسب للارتقاء بالقطاع.
وأبدى رؤساء البنوك استعدادهم التام للمشاركة في الاستثمارات والتمويل.
طارق عامر الذي كان يدير الاجتماع، تجاوز عن الاجابات المباشرة، مؤكدا أن كل الحلول موجودة، مثل رده حول صعوبة تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج، لم يعطى عامر ردا مباشرا، قائلا: لدينا جميع الحلول، وسنمكّن المستثمر من تحويل ارباحه، وسيتم ابلاغكم بذلك قريبا.
الجزء العلمى والمتمثل في الجامعات، تطرق إلى الدراسات المتاحة حاليا، ووجود عدة صناعات لها الاولوية في الاستثمار، وهناك صناعات ينبغى التركيز عليها .
وبعد 120 دقيقة تقرر تشكيل لجنة لدراسة ملف تعميق الصناعة، والاهتمام بالصناعات المغذية وتقديم تقرير كامل يكون جاهزا قبل الاجتماع الثانى للحضور، وتتكون اللجنة من اللواء حسين مصطفى رئيسا للجنة، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والألمانية، وخالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات واللواء أحمد أنيس، وعضو من هيئة الاستثمار سيتم تحديده لاحقا.
حضر من مصنعى السيارات كل من اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات وفريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية للسيارات، والمهندس طارق عطا العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إيجيبت، وخالد سعد مدير عام شركة «بريليانس»، واللواء محمد أنيس رئيس الشركة المصرية الامريكية وممثل عن شركتى «نيسان إيجيبت» و«غبور أوت».
