قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها، الخميس، الإبقاء على سعريي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغييرللمرة الــ 16 على التوالي،عند مستويى 8.25% و9.75% على التوالي، والإبقاء على سعرالائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.
وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء«repo» عند 9.25%.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها في 10 مارس الماضي بدء التعامل في إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء«repo» بشكل منظم، وذلك ضمن الإطارالتشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءً من الثلاثاء 22 مارس.
وتبلغ الآجال الزمنية لهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام، وفقاً لسعرعائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية في كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة في اجتماع العاشرمن مارس الماضي، معدل التعامل عند 9.25%.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي مناسبة.
وقال البنك المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 4.2 % في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ إتاحة بيانات الناتج ربع السنوية عام (2001 / 2002.( وأضاف المركزي، مساء الخميس، رغم توقع تحقق انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في بداية أحداث ثورة 25 يناير، إلا أن حجم الانخفاض الفعلي جاء أكبر مما كان متوقعاً، وذلك على خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.
وكشف البنك عما وصفه بالتراجع الحاد في الاستثمارات بنحو 26 % خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضي، مشيرا إلى حالة عدم التيقن المتزايدة التي تواجه المستثمرين في بداية العام الحالي.
وتوقع البنك المركزي، أن تؤثر المتغيرات السياسية الحالية على قرارات الاستهلاك والاستثمار في المستقبل، وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد المحلي.
