طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، بإجراء تحقيق، وعقد جلسات استماع فى مجلس الشيوخ، بشأن تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، يؤكد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه»، وشرطة نيويورك تستخدمان مخبرين لمراقبة المساجد.
ووصفت الوكالة التعاون بين «سى.آى.إيه» وشرطة نيويورك بأنه «غير مسبوق»، وقالت إن شرطة نيويورك تعمل خارج اختصاصاتها، وتستهدف مجتمعات عرقية بطريقة تتعارض مع أحكام الحريات المدنية.
ووصف موقع «نيويورك. إيه. إم» الإلكترونى التقرير بـ«الصادم»، معتبرا اللجوء إلى ضباط سريين لمراقبة المسلمين انتهاكا واضحاً للحريات المدنية، ومن شأنه وضع إدارة «سى. آى. إيه» فى موقف دفاعى.
وقال قدير عباس محامى، «كير» التى يرأسها نهاد عوض، إن هناك شبهة فى أن خطة جمع المعلومات المشتركة التى تقوم بها «سى.آى.إيه» وشرطة نيويورك، تشكل انتهاكا للدستور الأمريكى، وقانون الخصوصية لعام 1974، والأمر الرئاسى الذى يحظر على وكالة المخابرات الأمريكية التجسس على أمريكيين. وأضاف: «الأمر يستحق عقد جلسات استماع بشأنه»، مطالبا لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ببحث الأمر فى إطار مهمتها لمراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية.
وأقام المجلس مؤتمرا صحفيا، الاربعاء، فى حضور مجموعات دينية مختلفة وبعض السياسيين لمطالبة وزارة العدل بالتحقيق فى الأمر. وقال مدير الحقوق المدنية للمجلس فى نيويورك «سيروس مك جولدريك»، إن ما ورد فى التقرير ليس فقط انتهاكا لحريات الأمريكيين المسلمين، وإنما انتهاك للثقة فى تطبيق القانون.
فى المقابل، قال متحدث باسم الشرطة «إنه لن يعتذر» عن أساليب هجومية وقائية، تم تطويرها منذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن هذه الأساليب أحبطت 13 مؤامرة فى مدينة نيويورك.
