أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن اللجنة التى شكلها لتلقى وفحص مقترحات القضاة لإقرار تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، «انتهت من تعديل وفحص نحو 28 مادة من مواد المشروع»، البالغ عددها نحو 70 مادة.
وقال «الزند» لـ«المصرى اليوم»: «سيتم الانتهاء من جميع التعديلات مع نهاية شهر رمضان المبارك أو عقب عيد الفطر مباشرة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة قضائية جديدة، مهمتها تلقى التصورات النهائية للتعديلات. وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها المستشارين عادل عبدالحميد وعادل قورة وسرى صيام، رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين.
إلى ذلك، عقد مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية اجتماعاً مغلقاً مساء الاربعاء، بأعضاء جمعيته العمومية، لمناقشة المقترحات والأفكار المطروحة من قبل الأعضاء بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس النادى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء - أن القضاة رفضوا بالإجماع الموافقة على الاقتراح المقدم بمنع تعيين المستشارين بعد خروجهم إلى سن المعاش فى وظائف سياسية مثل المحافظين والوزراء، بدعوى أن هذا يعد أمراً مباحاً بعد خروج القضاة إلى سن المعاش.
من جهة أخرى، دشن نشطاء سياسيون حملة على «فيس بوك» تحت عنوان «استقلال القضاء.. معركة كل مصر»، أعلنوا خلالها دعمهم لتيار الاستقلال، والمشروع المقدم من المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، داعين إلى اعتبار اليوم الجمعة «يوماً للتدوين من أجل استقلال القضاء».
