تصاعدت حدة الخلافات بين 18 عضواً باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال من جهة والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة، من جهة أخرى واتفق الأعضاء الـ18 فى اجتماعهم الطارئ - ظهر الخميس - الذى استمر قرابة 7 ساعات بمقر الاتحاد على رفض قرار البرعى الخاص بضم 5 شخصيات جديدة إلى اللجنة وطالبوا الوزير بسحب القرار مؤكدين أن عملية ضمهم لابد أن تتم من خلال أعضاء اللجنة وليس بقرارات فردية للوزير.
وطالبت اللجنة «البرعى» فى اتصال هاتفى أثناء الاجتماع بإقالة عبدالظاهر وتعيين آخر بدلاً منه بشرط ألا يكون قد سبق له الانتماء للحزب الوطنى المنحل، واعتبروا قرار ضم فلول النظام البائد نكسة للعمل النقابى.
واتهم عبدالخالق فاروق، عضو اللجنة، الدكتور أحمد عبدالظاهر بتبنى أفكار وأسلوب الحزب الوطنى المنحل، وقال لـ«المصرى اليوم»: «أبلغت وزير القوى العاملة أن عبدالظاهر من رموز النظام السابق وينهج نفس نهج القيادات السابقة، بدليل تمريره لخمسة أعضاء تابعين للنظام السابق إضافة إلى وجود اسمه فى جميع الشركات القابضة والجمعيات العمومية الخاصة بها بهدف حصد مكاسب مادية دون مراعاة لظروف البلاد. وأضاف: «اتفقنا مع الوزير على عقد اجتماع للاتفاق على جميع الأمور».
من جهة أخرى، أجلت محكمة الأمور المستعجلة استشكال وقف حل مجالس اتحاد العمال إلى 13 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات.
وقررت المحكمة بعد المداولة التأجيل لجلسة 13 أكتوبر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عامر.
