قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وشدد وزير الخارجية، في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن «مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد، كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية».
ورأى «شكري» أن الإرهاب وجماعاته لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة، بجانب خطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين.
وتطرق «شكري» إلى الأزمة الليبية، قائلاً إن «الأضرار الكارثية للفراغ الناتج عن سقوط الدولة الليبية تتضح أكثر فأكثر»، واعتبر أن الإطاحة بالنظام السابق «أسفرت الإطاحة بالنظام السابق عن انهيار شبه كامل للدولة الوطنية، وبات مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهين لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات».
وشدد وزير الخارجية على ضرورة «ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التي تواجه إقليمنا عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه المهدر حتى الآن في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطاراً لتحقيق تطلعاته للحرية بعيداً عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية».