دعت غرفة الصناعات الغذائية، أعضائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس، إلى ضرورة الاستفادة من فرص التمويل والخدمات غير المصرفية المتاحة، مثل الشراكة مع صناديق الاستثمار المباشر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين وضمان الصادرات، بجانب الخدمات التمويلية التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي.
أخبار متعلقة
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، الثلاثاء، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الإنمائي الألماني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، خاصة أن عدم توافر مصادر التمويل المناسبة لتلبية الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية يعيق بشكل كبير توسع ونمو القطاع.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ستشهد خلال الفترة المقبلة كثير من الأنشطة وورش العمل الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس، مشيراً إلى حرص الغرفة الدائم على دعم القاعدة الكبرى من أعضائها.
من جانبها، أكدت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المصرفية، على مزايا نظام التأجير التمويلي الذي يمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها.
