أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة، مساء الإثنين، على إقرار القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة، التي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في بيان له، الثلاثاء، إن إقرار هذا القانون- الذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاما- يعد إنجازاً كبيرا، حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محليا أو مستوردا، لافتا إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق، وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذلك تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء، التي يصل عددها حاليا إلى حوالي 15 جهة، حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.
وأشار «قابيل» إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
ولفت الوزير إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية، وبالتالي إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون قد حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
