أكد المحامي خالد على، أن الحكومة تتعمد إخفاء أدلة تثبت مصرية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا حجزت الطعن على حكم مصرية الجزيرتين اليوم لمنتصف شهر يناير المقبل بعد استماع كلفة المرافعات.
وقال على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، مساء اليوم الاثنين، أن جلسة اليوم كانت الأخيرة للاستماع للمرافعة النهائية وسبقها 4 جلسات أمام نفس الدائرة، لافتا إلى أنه عنده أمل أن ترفض الإدارية العليا طعن الدولة، وأن تقر بمصرية الجزيرتين.
وأضاف المرشح الرئاسي الأسبق، أن الأرشيف والوثائق والخرائط جميعهم يثبت مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، منوها أن وزارة البيئة المصرية جعلت الجزيرتين «محمية طبيعية»، والدولة أنشأت قسم شرطة وسجل مدني في الجزيرتين.
وتابع على: «أنا خصم لرئيس الجمهورية والحكومة، وفي نفس الوقت الدولة تمتنع عن تقديم النسخ الأصلية، وتقدم صور مصطنعة وليست حقيقية».