اجتمعت، الخميس ، اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الحزب الناصرى برئاسة أحمد حسن، الأمين العام، لغياب رئيس اللجنة أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب، نظرا لسفره، وأصدرت اللجنة العليا قرارات تقضى بعدم شرعية قرارات المؤتمر العام، الذى دعا إليه مؤخراً سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، ومنها تأجيل الانتخابات لمدة عام، وقررت اللجنة البدء فى انتخابات الحزب يوم الاثنين المقبل حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس، الذى أقرته الأمانة العامة يومى 14 و15 أبريل المقبل.
أخبار متعلقة
وأصدرت اللجنة عدة توصيات منها إجراء الانتخابات فى موعدها، والبدء بانتخابات الشياخات الحزبية، يليها أمناء المحافظات بجميع أقسامها.
من جانبه، قال أحمد حسن، الأمين العام، إن الأمانة قررت إرسال خطابات إنذار إلى كل من سامح عاشور ومحمد أبوالعلا وتوحيد البنهاوى للتحقيق معهم فى المخالفات التى ارتكبوها ضد الحزب الناصرى خاصة الدعوة «غير الشرعية» - على حد قوله - لعقد المؤتمر العام الخامس دون موافقة أعضاء الحزب.
أضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه إذا لم يمتثل الأعضاء الثلاثة للتحقيق أمام لجنة الانضباط ستتخذ اللجنة قرارات عنيفة بشأنهم، منها رفع توصية للأمانة العامة بفصلهم نهائياً من الحزب الناصرى.
وتابع «القرارات التى أصدرتها اللجنة العليا الانتخابات تؤكد عدم شرعية المؤتمر الذى عقده سامح عاشور فى ديسمبر الماضى، كما تجعله فى موقف سيىء أمام قيادات الحزب، لأنه كشف عن نواياه الخبيثة».
من جانبه، أعلن محمد السيد، أمين الشؤون السياسية للحزب، أنه سيخوض الانتخابات على منصب رئيس الحزب فى حال استمرار عضوية عاشور فى الحزب ورغبته فى الترشح على منصب الرئيس.
من جانبه، قال على الهادى، أحد الوسطاء فى مساعى الصلح بين عاشور وحسن، إن اجتماعه، الخميس مع النائب الأول انتهى دون الاتفاق على شىء بسبب رؤية عاشور لكيفية تشكيل لجنة الانتخابات ومن يترأسها وقال إنه طبقاً للائحة فإن رئاسة الحزب هى التى تحدد تشكيل هذه اللجنة، بينما تمسك أحمد حسن بأن هذا اختصاص الأمانة العامة. وقال سامح عاشور لـ«المصرى اليوم» إنه لن يستطيع إلغاء أى من قرارات المؤتمر العام الماضى، لأنه لا يملك هذا ورفض التعليق على تهديد حسن بفصله مع البنهاوى وأبوالعلا إذا لم يمتثلوا للتحقيق.
