قال محيى حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرف صناعات الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تطبيق قرارات تحريك أسعار الأصناف الدوائية المتفق عليها، وفقاً للتشغيلات الجديدة الصادرة من المصانع، مؤكداً أن الزيادة لن تكون قبل فبراير من العام المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «حافظ»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذا الإجراء يضمن توقف العديد من الأطراف عن عمليات تخزين الأدوية والتى انتشرت بشكل واسع خلال الشهر الماضى وتسببت فى ظاهرة النواقص الكبيرة فى الأدوية بالسوق، رغم استمرار الإنتاج بالمصانع.
وتابع أنه سيكون هناك سعران للدواء الواحد فى الصيدليات لفترة انتقالية، أحدهما بالتشغيلات القديمة وآخر بالتشغيلات الجديدة، منبهاً إلى أن تعديل أى صيدلية سعر الدواء بشكل منفرد سيكون عقوبته السجن وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على شن حملات مكثفة على الصيدليات للتأكد من التزامها. وأشار «حافظ» إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة ونقابة الصيادلة لتعديل القرار رقم ٤٩٩، المنظم لتسعير الأدوية ونسبة الصيدلى والموزع، خاصة أنه يحتوى على تناقضات، وأدى لكثير من المشكلات فى قطاع الدواء، حيث يجرى تجهيز لقاء مشترك بين مجلسى إدارة الغرفة والنقابة لمناقشة مقترحات تعديل القرار والتوافق بشأنها.
ووفقاً للقرار فإن الصيدلى والموزع يحصلان على ٢٥٪ لكل منهما خصماً من الشركة المنتجة من سعر البيع للجمهور.
كانت مصانع الأدوية ووزارة الصحة اتفقت، أمس الأول، على تحريك أسعار 15% من إجمالى الأصناف المحلية والمستوردة، بشكل نصف سنوى بنسب تتراوح من 30 لـ50%.
من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى.
وطلب الوزير من الشركة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، خاصة بعد لجوء الشركة للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك، لتغطية احتياجاتها.
وأسفر نشاط الشركة ونتائج أعمال العام المالى المنتهى عن تحقيق الشركة والشركات التابعة إيرادات نشاط بلغت 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالى السابق، وصافى ربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالى السابق.
