يعقد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد رسمى يضم مسؤولين بهيئتى التنمية الصناعية والاستثمار، اجتماعات مع عدد من المسؤولين الليبيين خلال يومى 16 و17 يناير، لبحث تفعيل مشروع إقامة منطقة صناعية على الحدود المصرية- الليبية للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة على مساحة 15 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات متوقع يصل إلى 5 مليارات دولار.
وأكد المهندس عمرو عسل فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة تأتى فى إطار التكامل الاقتصادى بين البلدين، واستغلال الموارد المتاحة لإقامة منطقة صناعية على مستوى عال يخدم البلدين.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية المقترح إنشاؤها بين محافظتى بنى غازى وطبرق الليبية، على بعد عشرات الكيلو مترات من الحدود المصرية، ستعتمد فى الأساس على الاستثمارات الحكومية والخاصة، وسيتم خلال الاجتماع المقبل حسم المبادئ الأساسية للمنطقة الجديدة التى ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب من البلدين.
وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اتفق مع نظيره الليبى ورئيس الوزراء الليبى، على إنشاء المنطقة الصناعية خلال زيارة الوزير إلى ليبيا فى ديسمبر الماضى، وذلك بهدف عمل تكامل اقتصادى بين البلدين، مؤكداً أنه لم يتم الاستقرار بعد على تطبيق نظام المطورين الصناعيين فى المنطقة الجديدة من عدمه. وكشف عن أن عدداً من المستثمرين المصريين والعرب أبدوا اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى المنطقة الجديدة عقب وضع التصور النهائى لها مع الجانب الليبى.
كانت مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور البغدادى المحمودى، أمين اللجنة الشعبية فى ليبيا، خلال شهر ديسمبر الماضى تناولت مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزيها للرفع من حجم التبادل التجارى وإقامة منطقة صناعية مشتركة بين البلدين.
