وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات في وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستوري بحماية حرية الإبداع الفني والأدبي، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطي المواد المخدرة، أو عرض وسائل وطرق التعاطي على نحو يشجع على المحاكاة، أو طرح معلومات مغلوطة علمياً عن المخدرات ككونها مفيدة أو غير مضرة أولا تؤدي إلى الإدمان.
وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع إلى وزارة التضامن، إن هناك شراكة مع وزارات عديدة في الدولة لإعداد مشروع قانون يجرم الترويج للمخدرات، سواء في الدراما أو في السينما ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، وحتى الان نحن في مرحلة التشاور في آليات ومواد القانون.
وأضاف عثمان في تصريحات للمصري اليوم، شاهدنا في دراما رمضان الماضي 16% من المساحة الزمنية للأعمال الدرامية كان بها مشاهد للمخدرات والإدمان، وهذا مؤشر خطير بالرغم من ان البعض منها رافض للمخدرات، ونسعى من خلال القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، أن نقلل من حجم هذه الظاهرة وانتشارها في الأعمال الفنية دون المساس بحرية الإبداع الفن، وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام في مجابهة هذه الظاهرة.
وأكد أن العديد من دول العالم بها قوانين تحمي الأطفال من الأعمال الفنية، في الشرائح العمرية المختلفة، وسبق أن عقدنا جلسات عمل مع نقابة الممثلين، وكانوا متعاونين جدا في محاولة القضاء على هذه الظاهرة في الأعمال الفنية، وسنحاول من خلال القانون الذي سيتم إعداده وضع ضوابط لمنع أي خروقات للمواثيق الأخلاقية في الأعمال الفنية، لأن القوانين في مضمونها دائما ما تقوم بصوت الضمير بالنسبة للناس، خاصة أن هناك أطفال تحاول تقليد ومحاكاة للفنانين.
