أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مراقبي الحسابات يقومون بدور هام في معاونة جهات الإشراف والرقابة من خلال التأكد من مدى التزام المنشآت التي يتولون مراجعة حساباتها بالعديد من التشريعات والضوابط التنظيمية الصادرة عن تلك الجهات، بالإضافة إلى تدقيق قوائمها المالية بما يفيد مختلف الأطراف المستخدمة لها.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي»، خلال افتتاحه لليوم العلمي والمهني لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي استضافته القاهرة، بمشاركة ممثلين لعشرة دول عربية، وبحضور رئيس الاتحاد، وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، أن تطوير القوانين المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات في مصر والكثير من البلدان العربية أصبح مطلباً ملحاً لما تشهده المهنة من تزايد فى مسؤولياتها والحاجة إلى التنمية المستمرة لمعارف الممارسين لها، إضافة إلى مهام تأكيد الجودة لأعمالهم.
ودعا اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب للنظر في إعداد مشروع قانون نموذجي يمكن لمختلف الدول الاسترشاد به عند تحديث تشريعاتها.
ورحب «سامي» بتخصيص جانب من الفعالية لتناول المعيار الدولي الجديد (701) في أعمال التدقيق والذي يتناول تقرير مراقب الحسابات المستقل، وتحديد أمور التدقيق الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وكيفية توصيلها للأطراف المطلعة على التقرير لتوفير أكبر قدر من الشفافية بشأن عمله والمسائل التي تكشفت له.
وأوضح أن من أمثلة تلك الأمور الرئيسية التي يتوجب تناولها انخفاض قيمة الأصول والضرائب وتجاوز إدارة الشركة للرقابة الداخلية والغش في تحقيق الإيرادات.
وأشار رئيس الهيئة على هامش الفعالية إلى أهمية ما ستناقشه بشأن المعايير الدولية الخاصة بالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، وذلك في ضوء انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد لنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
كما نوه إلى أن مصر شهدت إقرار إصدار جديد لمعايير المحاسبة المصرية العام الماضي، الذي يعد أول تحديث لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006، على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال تلك الفترة.
كما أوضح أنه قد بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016، وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.
وأضاف «سامي» أن لمصر تجربة رائدة في مجال الرقابة على مراقبي الحسابات من خلال وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص بفحص أعمال مراقبي الحسابات للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
