أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية «كما هي دون أي تغيير»، ويتم البيع داخل الجمعيات الزراعية بالأسعار الآتية: 100 جنيه لشيكارة اليوريا «وزن 50 كجم»، و95 جنيهاً لشيكارة سماد النترات «وزن 50 كجم»، وأن يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقاً لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أهمية التنبيه على الجميعات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أي أعباء مالية على سعر الشيكارة، وأن يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط.
يأتي ذلك بينما طالبت شركات إنتاج الأسمدة، والتي تضم أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة والإسكندرية وحلوان وموسكو والنصر والمصرية للأسمدة خلال الاجتماع برفع أسعار تسليم الأسمدة لوزارة الزراعة إلى 3300 جنيه للطن لتغطية تكلفة الإنتاج لضمان التزامها بتوريد الكميات التي تحتاجها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي.
وتبحث الحكومة تحرير أسعار الأسمدة بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأسمدة الحكومية مقارنة بالتكلفة الفعلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية للمصانع الحكومية، والتي تنعكس على ارتفاع خسائر هذه الشركات، بصورة ملحوظة تهدد بانهيار صناعة الأسمدة الحكومية، وتؤدي إلى خسائر تصل إلى 60% من تكلفة الإنتاج لكل طن يتم تداوله بالأسعار الحالية المعتمدة من وزارة الزراعة.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«المصري اليوم» إنه في حالة تحرير أسعار الأسمدة يجب على الدولة تقديم حزمة تشجيعية للفلاح المصري تشمل توفير الأسمدة بالأسواق، ومنع حدوث اختناقات في توفيرها في الوقت المناسب للفلاح، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء فعليًا في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائد للفلاح، وهامش ربح مناسب يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي.
وأضافت المصادر أن الدوافع وراء خطة تحرير الأسمدة هي ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، التي يتم حسابها وفقاً لأسعار الدولار الجديدة التي تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير السعر، وهي 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 15 جنيها حاليا، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الأزوتية يصل حاليا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيها للطن.
يأتي ذلك بينما اقترحت المصادر بديلين في حالة عدم التوجه نحو تحرير أسعار الأسمدة، وهي الإبقاء على حساب أسعار الصرف للدولار لمصانع الأسمدة الحكومية عند سعر 8.88 جنيه للدولار أو تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإنتاج.
ومن جانبها تقدمت شركة «أبوقير للأسمدة» بمذكرة لوزارة الزراعة تتضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكي مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتي تصل إلى 2056 جنيها في حالة سعر 8.88 جنيه للدولار، ترتفع في حالة وصولة إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2378 جنيها للطن، ترتفع إلى 2669 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيها، لتفقر تكلفة الإنتاج إلى 2960 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيها.
وأضاف المذكرة الرسمية التي تم عرضها على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا في حالة أن يكون سعر صرف الدولار 15 جنيها تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيها للطن في حالة ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيها، بينما يظل سعر البيع ثابت لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيها، وهو ما يعني أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر كبيرة وفق فروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه.
أخبار متعلقة
