قررت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذ استراتيجية جديدة لإحياء زراعة وصناعة وتجارة القطن المصرى. تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع الصناعات القائمة على القطن، بحيث تكون الأولوية لتصنيعه محلياً بدلاً من تصديره «مادة خام»، والتوسع فى زراعته، وتقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع المغازل المحلية على استخدامه بدلا من الأقطان متوسطة التيلة «أبلند».
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية الاربعاء، إنه بحث مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص أهم الآليات التى سيتم تنفيذها لأول مرة للنهوض بالقطن المصرى فيما يتعلق بالزراعة والتسويق والصناعة وبما يضمن حسن استغلاله، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الأولوية لتصدير الأقطان المصرية بعد تصنيعها، وليس تصديرها كمادة خام لرفع العائد الاقتصادى وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف وزير الزراعة أن أهم ما سيترتب على الاستراتيجية الجديدة تطوير المغازل المحلية بحيث تتناسب وظروف تصنيع الأقطان المصرية طويلة التيلة، مشيراً إلى أن نظام تسويق القطن المصرى هذا العام أكثر وضوحاً وعائداً للمزارع مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم الاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج على استقبال كامل الإنتاج من القطن المصرى، ثم إمداد المغازل الخاصة باحتياجاتها.
لافتاً إلى زيادة مساحة الأرض المزروعة بالقطن هذا العام بإجمالى 525 ألف فدان مقارنة بنحو 350 ألف فدان الموسم الماضى، منوهاً بأن الإقبال على زراعة القطن جاء على خلفية التسهيلات المقدمة من وزارة الزراعة، ومنها توفير التقاوى عالية الإنتاجية بجانب أسعار المحصول التى حققت ربحية كبيرة الموسم الماضى.
وقال وزير الزراعة إن الاستراتيجية الجديدة للقطن المصرى التى يشارك فى تنفيذها جميع الجهات المعنية تتضمن تحديد سقف لأسعار محصول القطن بحيث لا يقل عن 1000 جنيه لأقطان الوجه القبلى «الزهر» مقابل سعر شراء لا يقل عن 1200 جنيه لأقطان الوجه البحرى صنف جيزة 86 و1400 جنيه لصنف جيزة 88، منوها بأن الحديث عن أسعار مشجعة للمزارع تواكبها منظومة جيدة لتسويق المحصول تحدث لأول مرة، وسوف يجد الفلاح طريقه لتسويق محصوله بطريقة سليمة.
وذكر أن الفترة المقبلة، وانطلاقاً من الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير سوف تشهد تنفيذ عدد من البرامج للنهوض بمختلف المحاصيل، وفى مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن لرفع قدرته التنافسية فى الأسواق الخارجية، وتصنيعه محليا لتعظيم العائد الاقتصادى منه.
فى المقابل أكد د. سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، خبير الاقتصاد الزراعى، أن الاقتراح الخاص بمنع تصدير القطن المصرى بحجة توفير احتياج مصانع الغزل والنسيج ليس فى صالح الزراعة ولا الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن القطن المصرى الممتاز فائق الطول (جيزة 88) والطويل (جيزة 86) أسعاره العالمية مرتفعة (حوالى 1500 جنيه للقنطار)، وإذا حصلت عليه المصانع بهذه الأسعار، ونظراً لأنها لم تطور نفسها بعد ـ فإنها تستخدم هذه الأقطان الممتازة فى إنتاج غزول سميكة ومنسوجات وملابس كاجوال رخيصة الثمن، وبالتالى فإن القيمة المضافة تكون ضعيفة بل أحيانا سالبة.
وقال نصار: من صالح الزراعة والاقتصاد القومى، وإلى أن تطور الصناعة نفسها بحيث تستطيع استخدام هذه الأقطان الممتازة فى إنتاج غزول رفيعة ومنسوجات وملابس غالية الثمن ـ تصدير هذه الأقطان (حوالى 2 مليون قنطار شعر) بالأسعار العالمية المرتفعة، واكتفاء الصناعة المحلية بشراء الأقطان المصرية طويلة الوسط جيزة 80، جيزة 90 (حوالى 2 مليون قنطار شعر) ذات الأسعار المنخفضة نسبياً، واستيراد باقى احتياجاتها (حوالى 2 مليون قنطار شعر) من الأقطان القصيرة المنخفضة السعر، وخلطها بالقطن المصرى لإنتاج غزول ومنسوجات بطريقة اقتصادية.
وشدد «سعد نصار» على «أننا كخبراء اقتصاد زراعى لسنا ضد دعم المستهلك أو الصناعة الوطنية، ولكن هذا الدعم يجب ألا يكون على حساب المزارع»، مشيراً إلى أن ذلك فى التحليل النهائى ليس فى صالح الزراعة ولا الاقتصاد القومى خاصة فى ظل أزمة الغذاء العالمية وتوصيات جميع المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة بضرورة العودة إلى الزراعة وتكثيف الاستثمارات الزراعية.
