قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدراسة حالات المحبوسين الذين يستحقون العفو عنهم، إنه لا علاقة بالتفجيرات الإرهابية الأخيرة، التى وقعت مؤخراً فى الهرم والكنيسة البطرسية بالعباسية، وتأخر ظهور القائمة الثانية للعفو، والتى تتطلب فحصا دقيقا.
أخبار متعلقة
وأضاف «الخولى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة كانت على صواب عندما أعلنت أنها لن تقوم بإدراج أى أسماء تنتمى لجماعة الإخوان، حتى ولو لم يرتكبوا أو يتورطوا فى أعمال عنف، مشيرا إلى أن اللجنة تعرضت لانتقادات حادة من بعض التيارات السياسية فى هذا الشأن لكنها لم تلتفت إليها.
وشدد عضو اللجنة على أن اللجنة لن تتحمل مسؤولية الإفراج عن أى شخص مشكوك فى انتمائه لجماعة الإخوان، كما أن مهام عملها محصورة فى قضايا التظاهر والتعبير عن الرأى.
وأوضح «الخولى»: «فحصنا حالات كثيرة، ومن المحتمل أن تصل أعداد أسماء القائمة الثانية إلى 3 أضعاف، لكن من المؤكد أنها ستتجاوز الضعف»، لافتاً إلى أن الفحص أيضا يهتم بالتوزيع الجغرافى للكتل السكنية، لافتا إلى أن أغلب حالات الفحص فى الفترة الماضية لطلبة ثم حرفيين ومحامين ومصورين صحفيين وعاطلين.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس اللجنة، إن القائمة الثانية المتوقع العفو عنها يمكن أن تصدر نهاية الأسبوع الحالى، لافتاً إلى أن أسباب تأخرها ترجع إلى الإضافات المستمرة التى تقوم بها اللجنة، حيث كان من المفترض صدورها قبل أيام.
وأضاف «الغزالى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «نستقبل أسماء كل يوم من الأهالى سواء عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان أو عن طريق استمارات اللجنة، كما ترسل لنا الرئاسة قوائم وصلتها من قبل أسر المحبوسين، ولذلك نقوم بتحديث القائمة التى نعمل عليها، ما أدى لتأخر إرسال الدفعة الثانية إلى المسؤولين فى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإعلان العفو عنهم».
وأضاف «حرب»: «هناك اجتماع للجنة غداً وسوف نناقش بشكل نهائى أسماء الدفعة الثانية قبل عرضها على الرئاسة».
