أخبار متعلقة
أشادت السفيرة سوزان جاكوبز، المستشارة الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأطفال، بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالاختطاف الدولي للأبناء من قبل أحد الآباء، موضحة أنها أجرت خلال زيارتها للقاهرة لقاءات مع المسؤولين المصريين في المحكمة الدستورية العليا ووزارة الخارجية بهدف تعزيز الحوار حول هذه القضايا.
وقالت سوزان جاكوبز، في حوارها ليل الأربعاء على مائدة مستديرة مع المحررين الدبلوماسيين، عُقدت بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن التعاون الثنائي يشمل الوساطة في القضايا المتعلقة بالاختطاف الدولي للأبناء من قبل أحد الأبوين، حيث يوجد 28 قضية لأطفال تم إحضارهم من الولايات المتحدة إلى مصر و4 قضايا أخرى لأطفال من مصر تم تسفيرهم إلى الولايات المتحدة.
ونوهت إلى أن المسؤولين المصريين يتعاونون مع نظرائهم الأمريكيين في المكتب الخاص بقضايا التبني والاختطاف الدولي للأطفال بوزارة الخارجية الأمريكية؛ لتحديد أماكن الأطفال المختطفين، والوساطة مع آبائهم لحل القضايا إذا أبدى الطرفان استعدادهما لتقبل هذه الجهود، والنظر في حالات الوصاية للأطفال الذين يتم سفرهم من الولايات المتحدة بالرغم من قرار المحاكم الأمريكية، مؤكدة على أهمية أن يلتزم الطرف الثاني بقرار الوصاية.
وشددت على ضرورة إيجاد مناخ جيد يعيش فيه الأطفال وأن تتسنى لهم الفرصة للتعرف على آبائهم وتوفير الحماية والرعاية لهم، مشيرة إلى أن تعريف الاختطاف الدولي هو أخذ الطفل من محل إقامته إلى بلد آخر غير ما ينص عليه قرار المحكمة، وهو يعد جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة.
وقالت: «إن هناك اتفاقيتين دوليتين في لاهاي، وقعت عليهما من 60 إلى 70 دولة، تتعلق بقضايا التبني والاختطاف الدولي للأطفال، وأن بلادها تشجع مصر على الانضمام لهاتين الاتفاقيتين».
وأضافت: «إن التعاون الثنائي لا يشمل قضايا التبني، نظرًا لعدم قانونيته في مصر، والولايات المتحدة تحترم القوانين والسياسات الاجتماعية الخاصة بكل بلد».
وأكدت سوزان جاكوبز على أهمية تعزيز التعاون مع مصر، التي تلعب فيها المرأة دورًا مهمًّا في المجتمع، حيث يوجد عدد من الوزيرات في الحكومة المصرية، مما سيكون له تأثير على الرأي العام في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مكتبها يصدر تقريرًا سنويًّا عن حالات اختطاف الأطفال، التي تظهر زيادة هذه الحالات خاصة في اليابان.
