قال عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار قرارات وزارية لمعالجة أزمة فروق العملة في الإقرارات الضريبية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مطر»، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لعرض المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري أنه تم عقد لقاءات مع كل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، لتحديد نسبة الفروق التي ستتراوح بين 4 و5%.
وأوضح «مطر» أن الحكومة وضعت خطة لتمويل المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة لتصل إلى المعدل العالمي، مشيرا إلى أنه يجري الآن دراسة فرض ضريبة للمشروعات الصغيرة، وذلك لضمها للاقتصاد الرسمي.
وأكد «مطر» أن ضريبة القيمة المضافة لم تتسبب في زيادة الأسعار، لأنها كانت مرتفعة قبل التطبيق، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست العامل الأساسي في جذب الاستثمار، ولكن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو الذي سيعمل على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى إدخال وتوسيع القاعدة الضريبية لمصلحة الضرائب.
