ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المحللين الصناعيين يعتبرون أن حقل «ظهر» للغاز، أكبر مشروع استخراج للغاز عام 2016، وأكبر حقل تم اكتشافه في البحر المتوسط.
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة، الخميس، أن الحقل سينقذ مصر من أزمة الطاقة وتوليد الكهرباء، بالاستغناء عن الحلول المؤقتة التي شملت استيراد شحنات وقود بشروط ميسرة من دول الخليج.
ونقلت الصحيفة عن تقرير شركة استشارات الطاقة «وود ماكنزي»، أن تكاليف تطوير «ظهر»، تحت إشراف شركة «إيني» الإيطالية، تقدر بنحو 14 مليار دولار، وبمجرد بدء تدفق الغاز الطبيعي، فمن المرجح أن يخلق «تحولا» في سوق الطاقة المصري.
وأوضحت الصحيفة أن «ظهر» أمر جيد لمصر التي تحولت، العام الماضي، من كونها مصدر للغاز إلى مستورد، وأشار إلى أن «إيني» ستبدأ مرحلة الإنتاج عام 2017، وتصل إنتاجيته 2.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول 2019.
ونقلت الصحيفة عن المحللين قولهم إن بداية الإنتاج في حقل «ظهر»، ستساعد في سد الفجوة بين احتياجات الطاقة المتزايدة في مصر وإنتاجها، كما يتوقعون استخراج المزيد من الغاز من شركات أخرى في البحر االمتوسط، مثل شركة «بريتيش بتروليوم»، التي يتوقع أن تنتج 1.2 مليارقدم مكعبة يوميا بحلول 2017، من مشروع استكشافي بغرب الدلتا.
وأشارت الصحيفة إلى رؤية المراقبين بأن زيادة الإنتاج، لا تعني أن مصر ستعود إلى تصدير الغاز، وحذروا من أن الامل بوجود حقل غاز جديد، يجب ألا يغري الحكومة بتأجيل الإصلاحات الاقتصادية مثل خفض الدعم على الغاز أو التخلي عن خطط زيادة مصادر الطاقة المتجددة.
وأبرزت الصحيفة تخلف القاهرة عن دفع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وتزايد المتأخرات، التي بلغت نحو 7 مليارات دولار، عام 2014، أدى إلى تباطؤ أنشطة الاستكشاف، وساهمت في نقص الغاز، مع استمرار ارتفاع الطلب.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة أعادت التفاوض على العقود مع الشركات الكبيرة، العام الماضي، وعرضت دفع أسعار أعلى مقابل الغاز المستخرج، والحد من المتأخرات التي تراجعت قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، ومن المقرر أن تقلل الحكومة من هذه الديون قبل نهاية العام الجاري، كأحد الشروط للحصول على قرض صندوق النقد.
وقال المحلل في شركة «وود ماكنزي»، آدم بولارد، للصحيفة: «من الواضح أن شركات النفط والغاز حول العالم تخفض إنفاقها على الاستثمارات»، وأضاف: «لكن في مصر الأمر يختلف، لأن سعر الحصول على عقود جديدة في مجال الغاز، مرتفع نسبيا، موضحا أن شركة الغاز الحكومية «إيجاس» على استعداد للتفاوض على السعر لتشجيع الاستثمار، بما يعني أن مصر تخالف الاتجاه العالمي لخفض الإنفاق».
