أعلن سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن طرح مشروع التأمينات الجديد للحوار المجتمعي خلال شهرين، عقب الانتهاء من المناقشات مع الخبراء الاكتواريين في بعض من البنود.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالهادي»، خلال اللقاء، الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الخميس، أن مشروع قانون التأمينات كان من المفترض عرضه للحوار المجتمعي الشهر المقبل، إلا أن هناك يعض البنود سيتم تعديلها، مثل النسبة الخاصة بإصابة العمل التي تبلغ في القانون الحالي 3%، كذلك نسب النسب الخاصة بالبطالة، البالغة 2%، وإصابة المرض 5%، ونسبة 26%، الخاصة بالشيخوخة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في تلك النسب والعمل على تخفيضها.
وأوضح «عبدالهادي» أن بند التأمينات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة ارتفع من 38 مليار جنيه في العام المالي «2010/2011» إلى 140 مليار جنيه بالعام المالي «2016/2017».
وأضاف: أن «مديونيات شركات القطاع العام والخاص المتعثرة للصندوق بلغت 15 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ونعمل على جدولة المديونيات للمنشآت المتعثرة بفائدة تصل إلى 5. 17% سنويا، و5. 1% شهريا».
