أقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية فى اجتماعها الأربعاء، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، عدداً من مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم قطاع التجارة الداخلية كقانون حماية المستهلك والسجل التجارى والأسماء التجارية وقمع الغش والتدليس.
وكشف مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ«المصرى اليوم»، أن المجموعة الوزارية وافقت على 6 مشروعات قوانين كمرحلة أولى بغرض الإسراع فى عرضها على الدورة البرلمانية.
وأشار إلى أنه سيتم فى مرحلة لاحقة عرض حزمة أخرى من التعديلات المطلوبة، حيث أعدت الوزارة نحو 12 قانوناً تتعلق بتطوير وتنظيم نشاط التجارة الداخلية، يصعب عرضها دفعة واحدة على البرلمان.
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية، أن المجموعة أقرت حزمة قوانين، تأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك.
وأشار شهاب إلى أن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ من خلال الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.
وقال إن التعديل المقترح يجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبياً وغير معلق على طلب المستهلك، طالما كان المورد مقيداً فى السجل التجارى أو مرخصاً له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط.
وأضاف أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام. وأقرت المجموعة الوزارية مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش، وذلك بتغليظ العقوبات لتصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه، بغرض تلافى جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التى تنجم عن ذلك، ومواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها، وكذلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة.
وينص مشروع القانون على مراجعة العقوبة الواردة فى هذا القانون، مع إمكانية إلغاء الحبس الوجوبى فى بعض الجرائم.
وتتضمن مشروعات القوانين التى أقرتها المجموعة الوزارية أيضاً تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين، بهدف محاربة التجارة العشوائية، من خلال إلزام الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضى بالمحافظات بتخصيص أماكن دائمة أو مؤقتة لوقوف الباعة الجائلين المرخص لهم.
