قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري، صدر وفقًا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار»، تعقيبًا على توصية لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب على القرار جهتين أساسيتين، الأولى القضاء، عندما يطعن أحد في القرار أمام القضاء، ونحن لسنا أمام هذه الحالة.
وتابع: «الأمر الآخر، القرار عندما صدر لم يخالف قانون أو لائحة لأنني في الجامعة ليس لدي في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا»، مستدركا: «إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشؤون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه».
وأكد «نصار»، تقديره واحترامه للجنة الشؤون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار، باعتبار أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات، مؤكدًا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.
