شدد عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية التى تتمثل فى وحدة الجيش والتراب الليبى وحرمة الدماء، ورفض التقسيم، ودعم الشرطة الوطنية لحماية الوطن والحفاظ على الأمن.
ودعت فى بيان «القاهرة» عقب اجتماعها على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين بالقاهرة، برعاية مصرية وحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء، وإدانة التدخل الأجنبى، وأن يكون الحل بتوافق ليبى، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.
وأضاف البيان: «تطرقت المباحثات إلى الأوضاع الراهنة بليبيا، وتوافق المجتمعون على تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسؤوليتها التاريخية فى الحفاظ على وحدة ليبيا، بالإضافة إلى إدانة العمليات الإرهابية التى وقعت بها مؤخراً واستهدفت زعزعة أمنها واستقرارها». وأوضح البيان أن المجتمعون توصلوا لبعض المقترحات لتجاوز أزمة الاتفاق السياسى، والوصول به إلى الوفاق الوطنى على رأسها تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة 8 من الاتفاق السياسى، من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسى بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتخبين فى 7 يوليو 2012، وإعادة هيكل المجلس الرئاسى، وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل، وللوصول لهذه الغاية حث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية لضرورة عقد اجتماع فى مده لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
