حصلت «المصرى اليوم» على برنامج حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ويقع البرنامج فى 38 صفحة، ويشمل 3 أبواب هى: الهوية والشريعة والانتماء الوطنى، والدولة وبناء النظم والمؤسسات، والتنمية البشرية والمجتمعية.
أخبار متعلقة
أشاد برنامج الحزب فى مقدمته بدور ثورة 25 يناير فى تمكين من كان محروما من المشاركة السياسية والعمل الحزبى من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، حيث أصبح تأسيس حزب جديد لا يحتاج إلى أكثر من الإخطار بعد أن كانت لجنة الأحزاب التى شكلها النظام البائد لا تملك إلا قرارا واحدا وهو رفض أى حزب لا يخرج من رحم النظام.
ويؤكد البرنامج أن مؤسسى حزب «البناء والتنمية» من شباب ورجال ونساء فى نجوع وقرى ومدن مصر صمموا على المشاركة فى مسيرة بناء نهضة مصر من خلال برنامج الحزب الذى يضعونه بين يدى كل المصريين كى تتضافر الجهود من أجل تحقيق مستقبل مشرق لوطننا العظيم .
واتهموا النظام السابق بأنه سعى لتذويب الهوية الإسلامية وترسيخ العلمانية فى بلد ينص دستوره على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ويؤكد الحزب أنه يسعى لتحقيق مرضاة الله تعالى أولا، ثم تحقيق مصالح البلاد بما يحقق لهم السعادة فى الدنيا والآخرة وحتى تتبوأ مصر مكانتها المستحقة فى طليعة الأمم المتقدمة.
ويسعى الحزب - حسب برنامجه - إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها، الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر ومواجهة كل محاولات الانقضاض عليها أو الانتقاص منها، ورفض كل محاولات التغريب والتصدى للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقى والقيمى، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير التى فجرت الطاقات المصرية فى لحظة تاريخية نادرة الحدوث، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى والقانونى الذى يؤسس لنظام سياسى لا يستبعد تيارا سياسيا ولا يقصى فصيلاً وطنياً.
ويهدف الحزب إلى العمل على بناء مصر الجديدة التى تقوم على مبادئ العدالة والحرية والتعددية والمساواة وتداول السلطة والسعى لبناء نظام سياسى منفتح يضمن حقوق جميع المواطنيين، ويؤمّن الرعايا الأجانب من غير المصريين، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشويه التى تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية، وترسيخ القيم الإسلامية فى المجتمع ومحاربة الظلم والفساد بجميع أشكاله ودعم دور الأسرة والتأكيد على دور المرأة فى بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى للحياة.
وأشار الحزب إلى ضرورة طرح التصورات الواقعية لحل مشكلات المجتمع فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية من خلال رؤية إسلامية وسطية وتطبيق عصرى للشريعة الإسلامية، ومواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد فى الوقت الحاضر بالمشاركة مع جميع الاتجاهات السياسية وغير السياسية، مسلمة كانت أو غير مسلمة، ودعم التواصل بين الشعب المصرى والشعوب الأخرى فى إطار تحقيق المصالح المشتركة، وتدعيم الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل الذى يضمن لمصر دورا حيويا وفاعلا ويؤمّن حاضرها ومستقبلها فى مواجهة التغيرات والتقلبات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر.
ويرتكز الحزب على ضرورة تحقيق الهوية والشريعة الإسلامية والانتماء الوطنى، ووضع النظم التى تحافظ على الحريات السياسية والاقتصادية وحقوق الانسان وتحقق العدالة القانونية والاجتماعية، والتنمية الشاملة البشرية والمجتمعية، ويوضح أن طريق النهضة يكون عبر تقوية القيم الدينية والاخلاقية فى ظل قضاء مستقل يحفظ الحقوق.
ويؤكد الباب الأول «الهوية والشريعة والانتماء الوطنى»، أن الحزب يضع قضية ترسيخ الهوية الإسلامية فى مقدمة القضايا الجديرة بالاهتمام، لأنه لا يمكن تصور بناء نهضة مصر فى ظل محاولات النظم السابقة إقصاء هذه الهوية أو تهميشها داخل النفوس أو فى زوايا المساجد من خلال فرض هوية جديدة تارة باسم القومية وأخرى باسم العلمانية كهوية جديدة للوطن والمواطنين، التى يعتبرها سبب عدم نجاح كل مشاريع الإصلاح التى طرحت فى مصر طوال القرنين الماضيين لأنها كانت تتعمد إقصاء الهوية الإسلامية.
ويعتبر الحزب أنه لا يجوز فرض هوية غير الهوية الإسلامية، لاسترضاء قوى خارجية أو نخب وتيارات تحمل ثقافات وافدة، ويقول البرنامج إن أغلبية الشعب اختارت الهوية الإسلامية، ويوضح أن هذه الهوية لا تعنى نفيا للهوية الدينية لغير المسلمين كما لا تعنى انقساما بين أبناء الوطن، وأنها تعيش متجاورة مع الهوية الحضارية التى شارك فى صناعتها كل المصريين من المسلمين وغير المسلمين، ويندرج فيها الانتماء للوطن بداهة ولا تنفى ارتباط مصر بمحيطها القومى العربى، ويجب ترجمتها وترسيخها فى مجالات الحياة المختلفة وفى القلب منها المجال القانونى.
ويشير الجزء الثانى من الباب الأول المتعلق بالشريعة إلى أن المقصود بتطبيقها هو الانحياز للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية وصيانة الحريات العامة والخاصة والحث على التكافل الاجتماعى والتسامح وحفظ حقوق غير المسلمين دون انتقاص وتتناغم مع العلم الحديث.
ويوضح أن الشريعة تهدف إلى تحقيق صلاح ومصالح الخلق وإعمار الكون وذلك من خلال مجموعة الأحكام التى تحفظ الدين والنفوس والأموال والأعراض والعقول وتلبى الحاجات البشرية، وأن من أعظم خصوصيتها أنها جمعت بين الثبات والمرونة، ويرى أنه من الخطأ البين حصر أحكام الشريعة الإسلامية فى قضايا الحدود فقط، ويؤكد أن الشريعة أعم من ذلك بكثير وأنها نظام قانونى كامل ينظم جميع مجالات الحياة إما بالنص على الأحكام الخاصة بها أو بتركها للاجتهاد.
ويؤكد الحزب أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها هو من مهمة المجلس التشريعى المنتخب حيث يقوم بها بعد الإلمام بجميع الاجتهادات المنضبطة شرعا وبما يحقق مقاصد الشريعة وعلى رأسها مصالح الوطن والمواطنين، ويرى أنه لابد من تهيئة المجتمع لتطبيقها، ووضع البرامج التربوية والثقافية التى تسهم فى تعريف المجتمع بحقيقة الأحكام الإسلامية وسماحتها، وطمأنة الجميع بأن أحكام الشريعة لاتنطوى - كما يظن البعض – على عنف أو وحشية أو إهدار لآدمية الإنسان بل إنها تسعى لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.
ويوضح الحزب أن تطبيق الشريعة لا يعنى أبداً ظلم غير المسلمين، بل إن لهم حقهم فى إقامة شعائرهم الدينية وفق معتقداتهم.
ويركز الباب الثانى «الدولة وبناء النظم والمؤسسات» على أن مصر دولة لها هوية إسلامية حضارية يشارك فى ادارتها وبناء مؤسساتها جميع المصريين، وهى دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون إقصاء لمواطن، ودولة دستورية وقانونية تقوم على المؤسسات، وضد حكم الديكتاتورية سواء عسكرية كانت أم مدنية، وأنها دولة لا تقوم على الحكم بالحق الإلهى الثيوقراطى لكونها لا تعرف ولا تعترف بحكم رجال الكهنوت حيث لا كهنوت فى الإسلام، وأنها دولة الشعب فيها مصدر السلطات.
ويرى الحزب أن اختيار النظام السياسى يمنع من ظهور ديكتاتور أو فرعون جديد، وضرورة وضع رقابة قضائية على أعمال جهاز الأمن الوطنى وإصدار قانون ينظم عمله، وضوابط مشددة حينما تدعو الضرورة لإعلان حالة الطوارئ، ويطالب بوضع آلية سلمية قانونية لعزل أى حاكم ينتهج منهجا ديكتاتورياً، وعدم إقحام القوات المسلحة فى الحياة السياسية وتفرغها للقيام بمهمتها العظيمة وهى حماية حدود الوطن واستقلاله.
ويؤكد الحزب أن النظام السياسى يجب أن يؤسس على الفصل المرن والمتوازن بين سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتعددية السياسية وتداول السلطة وحق المعارضة السياسية وإطلاق الحق فى إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية دون أى قيود أو شروط عند التأسيس أو ممارسة النشاط، والاختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلى الشعب ونوابه عبر آلية الاقتراع السرى الحر النزيه تحت إشراف قضائى كامل، وتمكين منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية واتحادات العمال من القيام بدورها من خدمة وتنمية المجتمع دون قيود على حركتها، والمرأة من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع التقاليد السائدة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للسلطة التشريعية، يرى الحزب أنه لابد من الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات، وإلغاء نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين لانتفاء المبررات التى اقتضت وجودها، وإعادة النظر فى وجود مجلس الشورى واختصاصاته، وتقليص حق السلطة التنفيذية فى تعيين نواب بالمجالس التشريعية، وضرورة قيام المجلس التشريعى بواجب تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما ألزمت به الدساتير المتعاقبة السلطة التشريعية، وإلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية لاسيما محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ وإقرار حق المواطن فى المثول أمام القاضى الطبيعى.
أما السلطة التنفيذية، فيدعو الحزب إلى أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا برلمانيا بمعنى أن الرئيس يملك ولا يحكم ويقتصر دوره على الأمور البروتوكولية فقط بينما يدير البلاد مجلس وزارى مشكل من حزب الأغلبية فى البرلمان أو من ائتلاف يحوز أغلبية برلمانية على تفاصيل ينظمها القانون، وضرورة إنهاء أى تغول أو تسلط للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومنع الوزراء أثناء تولى مناصبهم من مزاولة أى مهنة حرة أو عمل تجارى أو مالى أو صناعى.
ويدعم الحزب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من تيار الاستقلال، وتحقيق الاستقلال المالى للهيئات القضائية من خلال إدراج موازنة الهيئات القضائية كموازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويطالب بزيادة أعداد وكلاء النيابة والقضاة لمواجهة تكدس القضايا وتوفير الكفاية المالية لهم.
وعلى مستوى الأمن القومى والسياسة الخارجية، يوضح الحزب أن العلاقة بين الشعوب المختلفة والحضارات علاقة تكامل وتعاون وليست علاقة تنابز وصراع، وأن العلاقات الدولية ينبغى أن تقوم على العدل وحفظ الحقوق لا على السطوة والتسلط والمنظمات الدولية، ويرى ضرورة الالتزام بالعهود والاتفاقات الدولية المبرمة باسم الدولة سابقا أو لاحقا، وإنها تستمد مشروعيتها من توافقها مع مبادئ الدين وتحقيق مصالح الشعب وإقراره ممثلا فى برلمانه لها وأن غياب أى من الشروط الثلاثة يسقط المشروعية عنها.
ويؤكد أن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المنظمة لها ينبغى أن يكون لها مكانها فى النظم والقوانين الداخلية ما لم تتناقض مع الشريعة، وأن القواعد والقوانين التى وضعها المجتمع الدولى لتسوية النزاعات وإنهاء الحروب وحفظ السلم العالمى هى قواعد مهمة ينبغى أن تتضافر القوى الدولية جميعا فى تفعيلها والحفاظ عليها.
ويشير إلى أن لكل دولة خصوصيتها الثقافية التى ينبغى أن تحترم وأن تراعى المواثيق الدولية تلك الخصوصية فى معاهداتها وقوانينها ولا ينبغى محاولة فرض النموذج الغربى على الحضارات المخالفة فى الديانات والأعراف الاجتماعية.
ويدعو الحزب إلى دعم العلاقات العربية وتنمية الروابط الفكرية والاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية، وأن أفريقيا هى العمق الطبيعى لبلادنا ولذلك فإن العلاقات مع الدول الأفريقية تصبح ضرورة حيوية فى حماية الأمن القومى المصرى، كما ينبغى إدراك أن العلاقة مع دول حوض النيل هى أمر حيوى فى السياسة الخارجية، وأن قضية فلسطين محورية بالنسبة للبلاد ليس بسبب احتلال المسجد الأقصى فقط، ولكن لأن فلسطين هى عمق مصر الاستراتيجى من الناحية الشرقية.
وعلى المستوى الاقتصادى، يرى الحزب أن مبدأ الحرية الاقتصادية هو المبدأ الأنسب للاقتصاد، وأنه ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية لتتلائم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب السياسات الاقتصادية الجديدة التى تحقق طموحات الشعب المصرى.
ويدعو إلى إعادة النظر فى منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة والسلع الغذائية، وضرورة السيطرة على الدين العام والحد من الدين الخارجى لتأثيره الضار على استقلالية القرار السياس والعمل على تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع حجم الدين، ومنح البنك المركزى الاستقلال والصلاحيات الكاملة فى رسم السياسات النقدية التى تخدم البرنامج الاقتصادى.
وعلى مستوى النظام الإدارى، يدعم الحزب لا مركزية الإدارية سواء فى الحكم المحلى أو الجهاز الإدارى بالدولة وإعطاء الصلاحيات والسلطات الكاملة لجميع المسؤولين الاداريين، مواجهة آفة توريث المناصب والوظائف الحكومية واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ لتلك المناصب بعيدا عن أهل الثقة، ورفع مستوى العاملين بالهيكل الإدارى بالدولة بصورة دورية مستمرة مع ربط الترقى بالحصول على دورات تدريبية متخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بمهامهم ووظائفهم.
ويرى الحزب أن المجتمع المدنى ليس منفصلاً عن الدولة بحكم أنها تضع الإطار القانونى لعمله ومع ذلك فإن هذا الإطار القانونى هو إطار منظم تفرضه الدولة بحكم السيادة لكنه لا يصح أن يمس استقلالية منظمات المجتمع المدنى بل يسعى إلى تحقيق علاقة تكاملية بينها وبين منظمات المجتمع المدنى.
ويدعو الحزب إلى استقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية عن جميع سلطات الدولة كى تستطيع القيام بدورها المنتظر منها، وإدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بمؤسسة الأزهر الشريف، ودعم التعليم الأزهرى والعمل على تجديد وتحديث وتطوير مناهجه ودعم العاملين به ماليا ورفع كفاءتهم دوريا، وعمل خطة لنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة خارج مصر من خلال الاهتمام بالمبعوثين والطلبة الوافدين لتلقى التعليم بالأزهر، وتفعيل دور الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية فى تقديم تصور عصرى محدد لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها.
أما بالنسبة للمؤسسات الدينية المسيحية، فيؤكد على حق أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين من أتباع الديانات السماوية وما يترتب على ذلك من وجود دور العبادة التى يؤدون شعائرهم فيها حق ثابت لهم كمواطنين ومضمون بقوة الشريعة الإسلامية والدستور، وأنه يجب أن تقوم الكنائس والقيادات الكنسية بدورها فى مواجهة التطرف المتنامى داخل أوساط الشباب المسيحى وبعض الكهنة، وأن تعاون المؤسسة الدينية المسيحية مع مؤسسات الدولة والأزهر فى منع ومحاصرة ومواجهة أحداث الفتن الطائفية.
ويركز الباب الثالث «التنمية البشرية والمجتمعية»، على ضرورة البناء الإيمانى والأخلاقى والمادى والإنسانى والسياسى والثقافى والعلمى وبناء الانتماء والولاء لله والوطن للمواطنين، ويرى أن الجهات المسؤولة عن التنمية البشرية هى دعم ورعاية الأسرة المصرية، تطوير التعليم والرعاية الصحية، وحل مشكلة الفقر والبطالة.
ويؤكد على أن للمرأة جميع الحقوق والواجبات الثابتة للرجل وأنه يجب تمكينها من القيام بدورها فى تحقيق ذاتها وبناء أسرتها، وضمان مشاركتها فى خدمة مجتمعها ووطنها كل ذلك فى إطار ما تحدده الشريعة الإسلامية.
وفى مجال البحث العلمى، يدعو الحزب إلى وضع خطة بحثية على شكل استراتيجية توضح مشاكل الوطن، ويرى ضرورة زيادة تمويل المشاريع البحثية وعدم الاعتماد فى هذا المجال على الدولة وميزانيتها فقط بل يجب على كل من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال الوطنيين، ودعم التواصل مع الدول المتقدمة علميا فى مجالات التدريب والبحوث المشتركة والبعثات للحصول على الدكتوراه من خلال رؤية واضحة للدولة.
وفى مجال الرعاية الصحية، يطالب بضرورة إيجاد شبكة ربط بين المستشفيات والمراكز المتعددة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتشييد مستشفيات جديدة على أسس صحية سليمة، وضرورة إشراف الدولة على المستشفيات الخاصة من ناحية الأسعار وإلزامها باستقبال الحالات الحرجة والطارئة للفقراء.
وفى مجال الصناعة، يهتم الحزب بالمشروعات الصغيرة، ويدعو إلى إنشاء هيئة متخصصة لتنفيذ السياسة الاقتصادية لإقامة المشروعات الصغيرة وتنميتها وحمايتها، ووضع نظام تمويلى يلائم القدرات المالية المتواضعة لهذه المشروعات، وتشجيع المشروعات الكبيرة على إقامة تعاون مع هذه المشروعات لخلق نوع من التكامل بينهما باعتبار المشروعات الصغيرة مغذية بمنتجاتها للمشروعات الكبيرة.
ويدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار وتوفير الحوافز المتنوعة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجة للاستثمار خاصة فى المشروعات كثيفة العمالة القادرة على جذب أكبر عدد من العاملين للمساهمة فى حل مشكلة البطالة، وإعادة هيكلة الصناعات الصغيرة لكى تكون جزءا من الخطة المتكاملة للانطلاقة الصناعية، وذلك عن طريق ربطها بالمصانع المتوسطة والكبيرة التى تملك القدرات المالية والتكنولوجية العالية والخبرات الفنية والإدارية والتسويقية، والقدرة على التعامل مع المؤسسات الصناعية والأسواق التجارية فى العالم.
ويطالب بمواكبة المعايير والمواصفات الدولية لتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لتستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية، وإعادة توزيع وتوطين الصناعات لتشمل ربوع مصر خاصة فى الريف لتنمية المناطق المحرومة من الأنشطة الصناعية، وللحد من الهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن العمل وتخفيف الضغط السكانى على المدن الكبرى، والتخفيف من حدة التلوث البيئى خاصة فى المناطق الصناعية الكبرى، والاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعى خاصة فى المجالات المتعلقة بالأمن الغذائى كاللحوم والألبان والخضروات والفاكهة، والاستفادة من مخرجات الزراعة المصدرة والحد من الاستيراد من هذه الصناعات.
ويؤكد ضرورة الاهتمام بالخدمات المتعلقة بالصناعة خاصة خدمات النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديدية، والعمل على ربط شبكات النقل فى مصر بالعالم الخارجى خاصة الدول العربية المجاورة السودان وليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية، والاهتمام بالتدريب الدورى والمتطور للأيدى العاملة فى مجال الصناعة لرفع كفاءة العمالة المصرية وقدرتها على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العصرية، والاستفادة من مخلفات المصانع، ومساهمة البنوك والهيئات لتمويل المشاريع الصغيرة للفقراء كقرض حسن دون فوائد.
وفى مجال الزراعة، يعمل الحزب على تبنى برنامج زراعى يستهدف زيادة معدلات الإنتاج من السلع الغذائية خاصة القمح باعتباره سلعة استراتيجية، والمحافظة على الرقعة الزراعية، ووضع برنامج لاستصلاح الأراضى يضع فى الاعتبار مدى توفر المياه اللازمة لزراعتها، والعمل الجاد لعودة مصر إلى مكانتها الطبيعة بين دول حوض النيل.
وفى مجال العدالة الاجتماعية، يرى أن ضرورة توفير المقومات الاقتصادية والقانونية الحقوقية والفكرية الأخلاقية، الذين يوفرون الحد الأدنى لمتطلبات الحياة ويعنى وضع سياسة عامة للثروة القومية من حيث طرق اكتسابها وكيفية التصرف فيها وحق الدولة فى التدخل لإعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة، ويضمنوا الحقوق الخاصة بالمواطنين فى نصوص واضحة ومعلنة تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة، ويغذوا ثقافة تحض على التكافل وتعلى من شأن التعاون وتنمى الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين.
ويرى الحزب أن الجهات التى تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، هى المؤسسات الدينية والاجتماعية ومن أهمها، المساجد والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى التى ينبغى أن تضع الخطط والدراسات من خلال المتخصصين والخبراء لتوظيف الطاقات وعمل الدراسات اللازمة لمواجهة الفقر والمساهمة فى الضمان الاجتماعى وتوفير فرص العمل والأعمال الخيرية من علاج وتعليم.
ويقترح الحزب توفير فرص عمل لأفراد الشعب، ووجوب أخذ حق الفقراء فى أموال الأغنياء وتوزيعها توزيعا عادلا بينهم عن طريق الزكاة بأنواعها حيث إنها تغطى جميعها حاجات الفقراء الواسعة وترفع مستواهم وتمنحهم فرصاً للعمل والإنتاج، وتساعد الدولة على بناء المدارس والمستشفيات ووسائل التدريب والتأهيل الاجتماعى بخلاف الصدقات الواجبة والمستحبة والكفارات لترفع حوائج المعدومين.
ويرى ضرورة أن تقوم الدولة بإشباع وتوفير حاجات الأيتام والأرامل والقاصرين باعتبارها تقوم مقام آبائهم وأزواجهم وذويهم وهذه المسؤولية مهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء المحرومين وضرورة تمكينهم من تطوير أنفسهم مستقبلا.
