أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي في القانون الجديد ستتراوح ما بين 8 إلى 9 %من الدخل الضريبي للأسرة، وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، ومن المتوقع أن يغطي مصر ما بين 7 إلى 10 سنوات حسب ما تتحمله الدولة من نسبة في الاشتراك.
أخبار متعلقة
وأضاف، في ورشة العمل الخاصة بالمنظومة الصحية بمؤتمر علماء مصر بالخارج، أن الحل في المنظومة الصحية في مصر هو التأمين الصحي، وأن يتم الاشتراك والتحصيل منذ الولادة من أجل بناء المنظومة الصحية، التي تتمثل في مباني وعلاج ونفقات للأطباء توفر الاحتياجات المادية لهم.
وتابع أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أسس التأمين الصحي حتى أصبح نحو 48 % من الشعب المصري لديه اشتراك في التأمين الصحي، ويتم دفع ٣%من أساسي مرتبه في القانون القديم، وأكد أنه لابد من وجود قانون للتأمين الصحي.
وكشف وزير الصحة أن نسبة الاشتراك في نظام التأمين الصحي الجديد تصل تقريبا من 8 إلى 9%من الدخل الضريبي للمواطن ويكون التأمين الصحي بالنظام العائلي، وأضاف وزير الصحة أنه يتبقى غير القادرين على الاشتراك في التأمين الصحي وهم من دخلهم أقل من 500 جنيه، وأن الدولة ستتحمل تكاليف التأمين الصحي لهوان قانون التأمين الصحي الجديد به النسبة التي يسددها المواطن ونسبة تحمل الدولة.
وأوضح أن الوزارة تسعي إلى تطوير المستشفيات الحكومية للحصول على الاعتماد ليكون هناك كرامة للمريض أثناء تلقي العلاج، مع إتاحة العلاج في القطاع الخاص حسب قيمة الاشتراك في التأمين.
