قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام حماية أملاك الدولة وتضم عناصر من الأملاك والشؤون العقارية والحي المختص وعضو قانوني، لمراجعة كافة قرارات تخصيص الأراضي بالمحافظة لإقامة مشروعات عليها سواء لهيئات حكومية أو جمعيات أهلية أو رجال أعمال ولم يتم إقامة المشروع المخصص عليها، وسحبها فوراً لصالح المحافظة.
أخبار متعلقة
وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم إعادة العرض على المجلس التنفيذي، لإعادة استغلال الأراضي، لتلبية احتياجات المحافظة من إنشاءات خدمية أو طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات جادة عليها، مشيراً إلى عدم السماح قطعياً باستغلال أراضي الدولة وتسقيعها وإعادة بيعها لصالح أحد.
وكشف اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، أن اللجنة بدأت أعمالها منذ عدة أيام لفحص كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة منذ عام 1982 حتى العام الماضي ويبلغ عددها حوالي ( 3300) قرارا، حيث تم الانتهاء من فحص أكثر من ( 1300 ) قرار تبين وجود (216) قرار صادر لم يقم أصحابها بإقامة المشروعات المخصصة لها، وأنه جاري التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وإتخاذ الاجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي، وإعادة استثمارها بما يعود بالنفع على المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تواجه أي معوقات في استراداد هذه الأراضي، حيث أن القرارات السابق صدورها بالتخصيص تنص على أنه في حالة عدم إقامة المشروع واستغلال الأرض خلال عام يتم سحبها وإلغاء الترخيص تلقائياً.
