نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، في العدد رقم (281) الصادر، الأربعاء، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري، مصري أو أجنبي- بطريق مباشر أو غير مباشر- على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
أخبار متعلقة
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط. وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزيد على 5%، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التي تنظمها الضوابط الصادرة حيث يتوجب العرض على مجلس الادارة.
ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، وأضاف أن القرار نص على أن يراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها، وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال، والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وكذلك مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
