أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية، المقدم من عادل حبارة و١٥ آخرين، صادر ضدهم أحكاما بالسجن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية» والتي حصل فيها حبارة على حكم الإعدام بينما المتهمين الآخرين حصلو على أحكاما بالسجن المؤبد.
وبعد استعراض محكمة النقض لجميع أوراق التحقيقات، ومحاضر الجلسات، وحكم الجنايات، وأسباب طعن المتهمين، ومذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن، انتهت إلى عدم قبول الطعن المقدم من حبارة، وإصدار حكم نهائي وبات بإعدامه.
وقالت المحكمة: إنها استخلصت مما سبق أن المحكمة لا ترى في أوراق الدعوى إكراها وقع على المتهمين، وأن المحقق أحاطهم علما بالتهم المسندة إليهم، ولم يثبت لها أنه قد استطال المتهمين أذى ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها تأثر إرادة المتهمين.
ولم تأخذ محكمة النقض بدفع المتهم عادل حبارة، بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة، وأخذت المحكمة بأقوال شهود العيان، الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة، وأنهم تربصوا على جانب طريق رفح العريش، بعد كمين أبوطويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأخذت المحكمة أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات، أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة، خاصة بالمتهمين عتم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم «٥٢٠٦» الكائن بقرية الوفاء، بمحافظة شمال سيناء.