أرجعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية سبب مقاومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، للتغيير الذي يطلبه الناشطون السياسيون إلى العقلية التي تنفر من الإصلاحات الجذرية وتسعى لتطبيع الأمور واستقرارها.
وقالت إن المجلس العسكري اتخذ عدة قرارات خاطئة وابتعد عن الشفافية تماما، ما جعل كل الناس تشكك في نواياه، لكنها استبعدت أن يكون المجلس في محاولة للانقلاب على الثورة.
وأضافت أن كثيرين يعتقدون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى لفرض الحكم العسكري مرة أخرى، بينما يشك آخرون في أنه يقود سيناريوهات الثورة المضادة والصفقات السرية المزعومة، فيما يتهمه الناشطون السياسيون بأنه يعرقل خطوات تغيير النظام ويستمر في الحكم القمعي الذي رسخه نظام مبارك.
وأوضح مايكل وحيد، المحرر بالمجلة وعضو مؤسسة «القرن» للأبحاث السياسية والاقتصادية، أن دور المجلس العسكري السياسي ليس مريحا، لا بالنسبة للثوريين ولا بالنسبة له. واعتبر أن المفتاح الرئيسي للمجلس هو فهم أنه يستخدم قوته لهدف واحد يضعه أمام عينيه, إعادة مصر للاستقرار وللأوضاع الطبيعية التي كانت عليها، لكنه لم يضع خارطة طريق واضحة لإدارة الفترة الانتقالية.
وقال إن المجلس كان «رجعيًا ومتناقضًا في التعامل مع استمرار التظاهر وغضب الناس»، ما أدى إلى أن المعارضين للمجلس العسكري أرجعوا هذا إلى قدرته غير المحدودة على المراوغة لتحقيق مكاسب سياسية.
ولفت إلى أن سيطرة المجلس العسكري على مجريات الأمور ف
ويمكن القول إن مقاومة المجلس العسكري لمطالب الناشطين ليست ثورة مضادة أيديولوجية للحفاظ على النظام السابق، وإنما تمثل نزعة عميقة للنفور من الإصلاح الجذري وزعزعة الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.
وضرب مثلا بعلاقة المجلس العسكري بوزارة الداخلية في إصلاح القطاع الأمني، فالقيادة العسكرية تتجنب اتخاذ قرارات كبيرة أو فرضها على وزارة الداخلية لرغبتها في التنازل عن المهام الأمنية، وانشغالها وقلقها بما يمكن أن تفعله القيادات التي يتم الإطاحة بها من وزارة الداخلية.
وأشار إلى خوف المجلس من استمرار الاحتجاجات الشعبية والعصيان الشعبي، مبررا اللجوء إلى محاكمة المدنيين عسكريا برغبة المجلس في تجنب «الفوضى»، «وهو ما يوضح عدم استعداد القيادات العسكرية لإدارة مرحلة ما بعد مبارك، وعدم استعداده لأداء دور مدني سياسي» خاصة بعد أن تم تغييبه عن القيام بهذا الدور في عهد مبارك تدريجيًا.
واختتم بالقول إن المجلس العسكري لن يقوم بإصلاحات أو تغيير حقيقي بسبب عقليته الحاكمة التي تدير البلاد وتسعى لتجنب التوترات الاجتماعية بأي شكل وتعيقه بالتالي عن عودته إلى ثكناته.
