تأجيل محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام إلى 24 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسا، و15 هاربا إلى جلسة 24 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.

وقدّمت النيابة لهيئة المحكمة في بداية الجلسة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم «محمد م ك»، والتقارير الطبية لبعض المتهمين التي أمرت بها المحكمة، وطالب أعضاء الدفاع بإخلاء سبيل المتهمة «بسمة»، مطالبين المحكمة بالرحمة لأطفالها الذين شردوا لحبس الأب والأم، مؤكدين أن هذا الطلب مشفوع من نقيب الأطباء.

واستمعت المحكمة إلى أقوال سامي صبري مرسي، شاهد الإثبات، الذي قال أن كل ما يعرفه عن الواقعة هو استئجار شخص يسمي «إسلام ص»، من الزقازيق شرقية، لشقته بالشيخ زايد بالمجاورة الثانية بالحي الثالث، وأن الإيجار كان عن طريق «محمد ا»، صاحب مكتب عقاري، وأنه ضمنهم له، وبعد فترة أكتشف أن الشاهد معه شخص أخر، فذهب إليه وطلب منه بطاقته، ولكنهم تركوا الشقة، وتم إخطار القسم عن طريق مكتب العقار، مختتما بأنه ذكر كل التفاصيل بالنيابة العامة.

وقال شاهد الإثبات، «محمد م ص»، صاحب مكتب عقار، والذي أكد أن فتاتين طلبتا منه استئجار شقة، وبالفعل قام باستئجار شقة لهم، وكانوا ملتزمين، وقالوا له أن «إسلام» شقيقهم، وطلب منه إسلام بعدها استئجار شقة، فكلم «سامي» وطلب منه الشقة وبالفعل تم استئجار الشقة، إلا أن الاستاذ سامي أخبره أن معه شخص أخر، وغادروا بعدها.

واستمعت المحكمة إلى شاهد أخر، ويعمل فلاح، وأكد أنه يملك مزرعة دواجن وأجرها لشخص يسمي حمزة، وأنا قلت كل حاجة بالتحقيقات، مضيفا أنه لم يعثر أو يشاهد أي شئ غير قانوني، وقال منصور شعبان، أنه يعمل صاحب محل بقالة، وأن شابين جاءوا إلى العمارة التي يوجد بها محله بشارع على السيد بهيهيا الشرقية وأحضروا سيارة بها شنط مقفولة وعفش، وبعدها لم يراهم، وأضاف أنه سمع أن أحدهم يسمي أحمد.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد يعمل كعامل بناء، وأكد أن شخص يدعي خالد اشتري منه سيارة هيونداي أكسل كحلي اللون، وأنه باعها له بتوكيل، وكل التفصيلات المتعلقة بالقضية ذكرها بالنيابة العامة، وأن المتهم لم يعرض عليه وإنما رأي صورة له، واستمعت المحكمة إلى بعض الشهود الذين أكدوا أنهم قاموا باستئجار شقق سكنية، وباعوا سيارات للمتهمين.

استخرجت هيئة المحكمة 4 من المتهمين لعرضهم على أحد الشهود الذي اشتري المتهم أبوالقاسم سيارة منه، ويدعي جلال مسعد وتعرف عليه الشاهد.

وقال المتهم أنه تم تعذيبه، وإجباره على قول أقوال غير حقيقية، مثل التعرف على شهود، وعقب الشاهد أنه يعرف المتهم واستأجر منه سيارة، وأن المتهم عندما رآه بالنيابة قال له المتهم سامحني يا استاذ جلال.

وقررت هيئة المحكمة سماع 4 من شهود الإثبات وهم المقدم أحمد أحمد فؤاد، وسيد محمد عبدالعال، وعباس رفعت، وعبدالرحيم عبدالمعتمد داخل غرفة المداولة، لدواعي أمنية.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام» التابعة لحركة حماس، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.